غينيا تتيح للمغرب ولوج الأسواق الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ومجموعة "سيدياو"

أكد المجلس الوطني للتجارة الخارجية أن غينيا كوناكري من خلال موقعها الجغرافي يمكن أن تتيح للمغرب ولوج سوقين إقليميين هما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) اللذين يمثلان على التوالي 80 مليون و300 مليون مستهلك.

وأوضح المجلس، في وثيقة أعدت بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأربع دول إفريقية (مالي، كوت ديفوار، غينيا كوناكري والغابون)، أن المغرب، الذي يعتبر شريكا مميزا يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لغينيا، يتدخل في العديد من القطاعات كالفلاحة والتجارة والصناعة التقليدية وتكوين الأطر.

وترتبط الرباط وكوناكري بالعديد من اتفاقيات التعاون تشمل مجالات متنوعة كالكهرباء والماء والمعادن والتجارة والتكوين.

وتبرز الوثيقة أن غينيا وجهة مفضلة جدا بالنسبة للمستثمرين المغاربة لضمانها حماية الاستثمارات وغياب الازدواج الضريبي للجمارك، مضيفة أن هذا البلد يشهد حاليا وحدة لإنتاج الإسمنت ومصنعا للدقيق والعديد من الفنادق.

ويؤكد المجلس أن غينيا تستعيد، بشكل سلس، استقرارها السياسي، وتتعدد الأوراش بها كالطرق والسدود وشبكات الماء الصالح للشرب، مضيفا أن التأخر الذي يتعين تداركه يظل ضخما، كما أن انتظارات الساكنة كبيرة، مبرزا أن من بين نقاط القوة في البلد تواجد الأبناك المغربية وموقع جغرافي محاذي لست دول ومفتوح على تجمعين إقليميين كبيرين، هما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، علاوة على مسلسل إعادة البناء الذي يحتاج بدوره إلى استثمارات.

وأبرز المجلس أن غينيا بحاجة كبيرة للتكوين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمجال العسكري والمالي، وتتوفر على موارد معدنية ومائية لم تستغل بعد، وفرص واعدة سواء على المستوى السوق المحلية أو الإقليمية.

وأولى المجلس اهتماما خاصا لقطاع الصيد البحري بهذه الدولة التي تصدر العديد من رخص الصيد، لكنها لا تزال تعرف ندرة في مجال السمك، على الرغم من توفرها على 300 كلم من الشواطئ ومجالا محيطيا ب43 ألف كلم مربع.

واعتبر المجلس أن "الوقت حان للاستثمار في هذا القطاع" الذي يساهم ب2,5 بالمائة في ميزانية الدولة الغينية، أي ما يقارب 1,2 مليون أورو من العائدات (سنة 2001) ويشكل مصدر عيش مباشر ل170 ألف شخص و900 ألف شخص بشكل غير مباشر، أي من 7 إلى 15 في المائة من الساكنة الغينية.

ومع ارتفاع النمو الديمغرافي على الساحل، فإن تلبية حاجيات الساكنة والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية باتت ضرورة ملحة للتنمية بغينيا.

وعلى المستوى التجاري، فإن صادرات غينيا نحو المغرب ترتفع لتصل إلى 5,9 مليون دولار، تجعل من المغرب الزبون ال18 لهذا البلد، بينما يصل حجم الواردات الغينية من المغرب إلى 70 مليون دولار، ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثامنة في لائحة مزودي غينيا.