صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بالسادة، المهدي الريفي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، ومحمد علمي ودان، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
كما يتعلق الامر بالسادة حسن مسعودي، مديرا للشؤون العامة بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وعبد العزيز فسوان، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وكمال الدين القادري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.
وتدارس المجلس من جهة أخرى مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والذي يندرج في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور.
وقرر المجلس، بهذا الخصوص، مواصلة مدارسة المشروع في إطار لجنة بين وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة.