أشادت جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا التي يوجد مقرها بباريس ب"الدعم التام" للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء. وقالت الجمعية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين "نحن مسرورون للتطابق التام في وجهات النظر بين قائدي البلدين حول مختلف القضايا التي تم تناولها، وللدعم التام للرئيس باراك أوباما لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل سياسي للنزاع الاقليمي حول الصحراء"، مشيدة بالنتائج "الايجابية جدا" للمباحثات التي جرت الجمعة الماضي بالبيت الأبيض بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأوضح الناطق باسم الجمعية لحسن مهراوي أن الرئيس أوباما وصف بوضوح هذا المخطط بأنه جدي وواقعي ويحظى بالمصداقية كما يمثل مقاربة تستجيب لتطلعات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم الخاصة في إطار الكرامة، مبرزا دعم المجموعة الدولية لمخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب من أجل تسوية هذا النزاع الاقليمي، والذي جددت الولاياتالمتحدة أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن دعمها له.
وأضاف لحسن مهراوي أن الجمعية تعتبر أن البوليساريو والجزائر الذي تحتضنه وتدعمه على المستوى المالي والدبلوماسي هما المسؤولان الوحيدان عن عرقلة تسوية هذه القضية.
وأكدت الجمعية أنه يتعين على هذين الطرفين تحمل المسؤولية التاريخية تجاه المعاناة التي يكابدها المحتجزون الصحراويون بمخيمات تندوف، وإزاء تداعيات عدم الاستقرار الاقليمي (الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة) بالمنطقة، والتي ترتبط بعدم تسوية النزاع بحسب العديد من التقارير الدولية.
ووجهت الجمعية نداء الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس والمجتمع الدولي من أجل الضغط على البوليساريو والجزائر لحملهما على الانخراط الجدي في المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي يمثل الاقتراح السياسي الوحيد الذي وصفته المجموعة الدولية وكافة قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 بأنه جدي وواقعي ويحظى بالمصداقية.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
