أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش وزيرا سابقا في حكومة كريم العمراني، على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية. وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل أن الوزير السابق كان رئيسا لبلدية الصويرة في الفترة الممتدة ما بين 1997 إلى 2003، تمت متابعته برفقة 10 أشخاص من أجل الرشوة وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتسليم وثائق إدارية لمن لا حق له فيها.
وعلم أن قاضي التحقيق سيتسمع غدا الاثنين إلى الوزير السابق وبعض الأطراف على خلفية الشكاية التي تقدم بها فرع هيئة حماية المال العام، ويوجد ضمن اللائحة مقاولون وأعضاء سابقون ببلدية الصويرة فضلا عن الوزير المعني بالأمر.