انتفضت ثلاث جمعيات حقوقية مغربية ضد ما أسمته العنف والتنمر، الذي مارسه المحامي الموقوف عن العمل محمد زيان، ضد إحدى موكلاته سابقا "نجلاء الفضيلي"، حيث تعرضت لسيل من الهجومات التي مارسها المحامي الموقوف ضد الضحية، التي لجأت إلى مناضلين حقوقيين قصد مؤازرتها، ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. وقررت المنظمات المذكورة، تنظيم ندوة صحفية الإثنين المقبل، بحضور دفاع المشتكية، وذلك من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف "نجلاء الفيصلي" والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر. وأكدت المنظمات المذكورة في بيان لها، على كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، وما لجوء "محمد زيان" اتجاه "المشتكية به، إلى التشهير والسب إلا ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء والتي تؤكد على ضرورة: "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي". وكان محمد زيان خرج في تسجيلات فيديو متعددة متهما المشتكية بالعديد من الاتهامات، التي لا تليق برجل عادي من المجتمع ناهيك أن يكون صاحبها محامي، وإن كان موقوفا الآن، ونقيب سابق للمحامين، مما يدل على أن الرجل يعاني من تركيبة غير سوية في سلوكاته اليومية، حيث أصبح يخبط خبط عشواء ويضرب كل من يقف أمامه ويوزع السب والشتم على كل من يخالفه الرأي وحتى من لا يخالفه. وأصبح المحامي الموقوف عن العمل يظهر عدوانية كبيرة تجاه كثير من المواطنين، سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين، بل يدعو إلى الفوضى في المجتمع من خلال التحريض على خرق القانون.