جنوب إفريقيا: الدستور أبقى الفئات المظلومة سابقا في دوامة الفقر

قالت وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، التي اعترضت الحكومة على تعليقاتها، إن دستور جنوب إفريقيا لم يقم سوى بالإبقاء على الفئات التي تعرضت للظلم فيما مضى تحت عتبة الفقر .
ففي مقال رأي ، شنت السيدة سيسولو، التي تشغل منصب نائبة برلمانية منذ عام 1994، هجوما لاذعا على دستور البلاد، الذي أكدت أنه لم يقدم إلا القليل، إن لم نقل أي شيء لضحايا الاستعمار.
وأضافت قائلة "إن ما نشهده في ظل الدستور الأسمى منذ 1994، هي دعوات لرجال السلطة السياسية إلى طاولة المفاوضات، والذين صارت وظيفتهم إخراس أصوات الجماهير وتركها تعاني".
وانتقدت الوزيرة بشكل خاص غياب المصالحة والإنتقال الاقتصادي، مبرزة أنه منذ صدور الدستور الجديد، أضحى الوضع يعاكس مصلحة ضحايا "دولة الحق والقانون".
وخلفت هذه التصريحات ردود فعل قوية من جانب الحكومة، إذ جاء على لسان الوزير لدى رئاسة الجمهورية، موندلي غونغوبيلي، أن تصريحات الوزيرة "تسيء بشكل كبير لدستور البلاد".
وأشار غونغوبيلي إلى أن "من شأن هذا تقويض مصداقية وثقل دولة القانون في هذا البلد، لا سيما عندما تصدر مثل هذه التصريحات عن مسؤول أدى اليمين الدستورية لحماية القانون"، مضيفا أنه من غير العادة أن تنأى الحكومة بنفسها عن التصريحات التي يدلى بها الوزراء، لكن في هذه الحالة، كان من الضروري أن تفعل ذلك، نظرا للمكانة التي تحظى بها السيدة سيسولو داخل المجتمع.