قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حق شخص انتحل صفة أحد القضاة بالمحكمة نفسها، بالسجن 5 سنوات نافذة، وحكمت على شريكته "في حالة فرار" بالعقوبة نفسها، وذلك بتهمة المشاركة في النصب، وقضت المحكمة أيضا بأدائهما تعويضا ماليا لفائدة الضحايا الذين سلموا عناصر الشبكة حوالي 14 مليون سنتيم، مقابل التوسط لإطلاق سراح مجموعة من الأشخاص كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة. وتضيف الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن الموقوف الرئيسي الذي يبلغ من العمر 66 سنة، وهو كاتب محامي بالرباط، اعترف بانتحال اسم قاض بابتدائية القنيطرة، ونصب على ضحاياه، بعدما أوهمهم أنه سيقوم عن طريق علاقاته الخاصة بالإفراج عن شخصين كانا يقبعان داخل السجن بالقنيطرة. وأكد المتهم أن شريكته التي توجد في حالة فرار كانت العقل المدبر للنصب على الضحايا الراغبين في الحصول على أحكام براءة للموقوفين، مؤكدا أنها جنت أرباحا مالية طائلة.
وتفجرت القضية حينما توجهت زوجة معتقل إلى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، قصد أداء كفالة مالية قدرها 60 ألف درهم بعد تمتيع زوجها بالسراح المؤقت رفقة شقيقه، وأخبرت القاضي أن أحد القضاة تسلم منها 14 مليون سنتيم مقابل الإفراج عن زوجها.
