هددت النقابة المغربية للتعليم العالي بخوض احتجاجاتها خلال امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية، موجهة اتهامات للوزارة، "بتنزيل مجموعة من النصوص القانونية، مع تغييب الأساتذة الباحثين وإشراك الفرقاء الاجتماعيين بشكل صوري". وكشفت النقابة أن هذا السلوك خلف حالة استياء وتذمرا واسعا لدى الأساتذة الباحثين، متهمة الوزارة "باستغلال حالة الطوارئ الصحية لتمرير، وبطريقة أحادية، جملة من المشاريع التي قالت إنها معدة خارج الهياكل الجامعية، مثل نظام الباشلور والنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري، ومشروع تعديل القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي". كما انتقدت النقابة ما اعتبره "تماطلا في الرد على الاقتراحات والتصويبات والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تزويدها للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير، والتعويضات على البحث العلمي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده". وجددت النقابة مطالبتها الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالإفراج الفوري عن ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وكذا ترقيات بعض الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2015 و2016، وترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، برسم سنوات 2018 و2019 و2020. وفي سياق متصل وجهت النقابة سهام نقذها، كذلك إلى رؤساء بعض الجامعات، وذلك "لمخالفتهم القانون أثناء محاولتهم بلورة بعض المشاريع لمسالك الباشلور، وتكليفهم لبعض الموظفين العاملين برئاسات الجامعات لتحمل مسؤولية تنسيق مسالك الباشلور، وضغط بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية على بعض الأساتذة الباحثين وبعض رؤساء الشعب، مما دفع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة."
