قالت صحيفة الشروق الجزائرية، إن أسعار الخضر والفواكه هذه الايام تحرق جيوب المستهلكين الجزائريين في عز شهر الصيام، وتزيد من تجويعهم وافتعال الندرة ورفع الأسعار بطرق التوائية، في حين عجزت وزارة التجارة على ضبط هذه الأسعار ، رغم الإجراءات المستعجلة ورمضان يشارف على بداية عده التنازلي، والذي صنعت فيه البطاطا الحدث بأسعارها القياسية، فضلا عن اللحوم وبعض الخضر والفواكه التي دخلت في قائمة الممنوعات…! كسر عظام بين الوزير والمضاربين.. والمواطن يدفع الثمن، هو حال الأسواق في الجزائر، فلا الوعود تحققت ولا الأسعار انخفضت ولا المضاربين توقفوا عن سرقة جيوب المواطنين، ف"صولد" المواد الغذائية والأسواق التضامنية والدجاج ب250 دج والبطاطا ب40 دج وإغراق الأسواق باللحوم المستوردة.. كلها إجراءات ووعود لم تجد طريقها إلى الواقع، واصطدمت بجدار المضاربين وبقي المواطن المغلوب على أمره يعاني "الانفصام" بين وعود المسؤولين وجشع المضاربين… وتفيد معلومات الشروق دائما، أن عملية جني محاصيل البطاطا تشهد تعطيلا مبرمجا في العديد من الولايات على غرار عين تيموشنت ومستغانم وغيليزان وتيارت.. أين لجأ سماسرة إلى تخزينها تحت الأرض والامتناع عن جنيها بالتواطؤ مع المضاربين، للمحافظة على ارتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في إطالة عمر الأزمة واستمرار ارتفاع الأسعار. وشرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم في الجزائر اليوم السبت، في عملية إخراج كميات معتبرة من البطاطا عبر عدة ولايات من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار، وأكد أن توزيع البطاطا يأتي في إطار تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خاصة خلال مرحلة الفراغ التي تسبق دخول الإنتاج الموسمي للبطاطا المبكرة. وذكرت مصالح وزارة الفلاحة في الجزائر أن هذه العملية تخص 11 ولاية وهي قالمة، سوق اهراس، الطارف، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، عنابة، غليزان، سيدي بلعباس، وهرانوالجزائر. لكن أمام هذه الأزمة ، يبدو أن العسكر لا يهتم بأمور الجزائريين ومحنتهم اليومية مع البطاطا والزيت، مما سيضاعف الأزمات وحرق جيوب المواطنين وتجويعهم والانتقام منهم على الخروج في مسيرات حاشدة.
