في محاولة للتهرب من المسؤولية، ونهج سياسة النعامة، نفى وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أمس الإثنين، الأخبار المتداولة حول وجود ندرة في مادة زيت المائدة. وأكد رزيق، في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، أن مادة الزيت متوفرة بكميات كبيرة وستغطي حاجيات المواطن لمدة 3 أشهر! وفي ما يشبه المزايدة، قال وزير التجارة "إن الحكومة مستعدة لاستيراد 10 بواخر من الزيت في حال تسجيل نقص في هذه المادة"! تصريحات وزير التجارة الجزائري، لا يمكن أن تحجب حقيقة الأزمة المتعلقة بالزيوت، التي يكتوي بنارها يوميا الشعب الجزائري، الذي يقف يوميا ومنذ الساعات الأولى كل صباح، في طوابير طويلة للظفر بقنينة من زيت المائدة.. وتشهد الجزائر أزمة حادة في زيت المائدة التي ينتجها مجمع سيفيتال، الذي يترأسه الملياردير إسعاد ربراب، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما أثار استياء الجزائريين. وتثير أزمة الزيت في الجزائر مزيدا من الجدل، حول خلفيات وأسباب هذه الأزمة، ففي الوقت الذي يجد المواطنون صعوبة في الحصول عليها، تعلن السلطات أن الأزمة مفتعلة من قبل التجار، بسبب رفض التدابير المتعلقة بالفوترة والتهرب من الضريبة. كما تنصل مجمع سفيتال، الممون الرئيس للسوق المحلية من مادة الزيت، والمملوك لرجل الأعمال الشهير، يسعد ربراب، من المسؤولية عن أزمة الزيت الحالية. ويقول مجمع سيفيتال أن سبب ارتفاع سعر الزيوت الغذائية في الأسواق مرتبط بعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها، منها الالتهاب غير المسبوق الذي عرفته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية. إلا أن المواطن المغلوب على أمره يرى أن هذه الأزمة ليست استثناء لأن البلاد تعرف وضعا متأزما على جميع الأصعدة بسبب السياسة التي ينهجها نظام العسكر الفاسد منذ سرقته لثمار الاستقلال.