فاز المصوتون ب "نعم" في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي اقترحته السلطة في الجزائر، لكن الاقتراع تميز بنسبة مقاطعة قياسية وتاريخية، الأمر الذي يعكس رفضا واضحا للرئيس عبد المجيد تبون الذي أدخل المستشفى بالخارج. وصوت 66,8% ممن أدلوا بأصواتهم ب"نعم" في الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري، كما أعلن رئيس السلطة الوطني ة المستقل ة للانتخابات محمد شرفي الاثنين، في مؤتمر صحافي حيا خلاله "شفافية الاقتراع". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم، خصوصا ان غالبية مكاتب التصويت ظلت مغلقة في المدن الكبيرة لمنطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي. وصوت فقط خمس الناخبين المسجلين لصالح التعديل الدستوري في داخل البلاد أما في الخارج فلم تتعد 4,9 بالمئة. ويعد ضعف نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في استفتاء الأحد، صفعة مهينة لنظام يواجه حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة منذ فبراير 2019. ونسبة المشاركة هذه أقل بكثير من النسبة الم سج لة في الانتخابات الرئاسي ة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعت برت ضعيفة جدا ، ما جعل الرئيس تبون يبحث عن شرعية جديدة متمنيا نسبة مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور. وفي أول رد فعل لها اعتبرت الرئاسة الجزائرية أن " النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب" بحسب بيان نشرته مساء الاثنين. وتابع البيان مبررا نسبة المشاركة الضعيفة "وقد امتنعت الحكومة عن كل تدخل في تنظيم الانتخابات، طبقا لأحكام القانون (...) والذي منحت بموجبه كافة الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ولم يشر بيان الرئاسة من قريب او بعيد إلى الوضع الصحي للرئيس.