لجنة الشفافية أم خلية تصريف مواقف شيوخ الجماعة؟

لجنة الشفافية داخل حزب العدالة والتنمية هي لجنة لتصريف مواقف شيوخ الجماعة، و الحال أنها طرحت إشكالا عنوانه القانون بين الشرعية و مشروعية الجماعة.
وقد اعتبرت الأمانة العامة ل “البيجيدي” أن عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛ وبالتالي فالجماعة لا ترى في عدم تصريحه إجراما في حق القانون لكون خرق القانون والتهرب الضريبي لا يعد في نظرها جرما في ميثاق الجماعة.
كما أن الديمقراطية تعتبرها وسيلة للوصول للسلطة لا غير؛ ولا علاقة لهم بمنطق المؤسسات، وهكذا شاهدنا كما شاهد العالم ككل تبريرها الذي يعتبر إدانة للحزب والجماعة، فهي تدافع عن أعضاءها مهما كان جرمهم في حق الوطن والمواطنين وحقوق المستضعفين.
هي منظومة حزبية إذن تابعة وغايتها الدخول إلى الحكومة باعتبارها هذا وليست وسيلة، فلماذا لم يحرك أعضاء التحالف الحكومي مطلب التحقيق و التلويح بالخروج من الحكومة؟، لماذا لم تفعل المعارضة الأدوات الدستورية؟، كلها أسئلة مطروحة ، والإجابة عنها كافية لإدانة الجميع وليس فقط العدالة التنمية.
واختم بمقولة أحمد زكي"كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق وقليل الحيلة!!...