أعلنت الحكومة في بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، امس، تفاصيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، والأنشطة التي سيتم استئنافها. وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين حسب الوضع الوبائي لكل إقليم على حدة، وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. وعلى المستوى الوطني، أعلن البلاغ أنه سيتم استئناف الأنشطة الصناعية؛ والأنشطة التجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ تجارة القرب؛ المهن الحرة والمهن المماثلة؛ إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وسيحضى المواطنون بالأقاليم الأقل تضررا من الوباء بإمكانية: الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ كما يمكن لهم إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية: المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسار.. بالمقابل، سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز،..