يواصل العالم وضمنه القارة الافريقية الإشادة والإعتراف بالخبرة المثبتة والمشهود لها والتزام المملكة والتقدم الذي أحرزته، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة، لا سيما الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، تم اختيار المغرب نائبا للرئيس للجنة الفرعية للاتحاد الإفريقي بشأن القضايا البيئية التي عقدت أولى اجتماعاتها الثلاثاء بتقنية التداول بواسطة الفيديو لبحث مخطط عملها. وتتوخى هذه البنية المكلفة بالقضايا البيئية العمل بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة في مجال البيئة قصد تعزيز مبادرات التكييف الإفريقية، فضلا عن استراتيجيات القارة لمواجهة التحديات التي تهدد البيئة. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، الذي كان يتحدث خلال هذا الاجتماع، أن اختيار المغرب نائبا لرئيس هذه اللجنة الفرعية يعكس الخبرة المثبتة والمشهود لها والتزام المملكة والتقدم الذي أحرزته، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة، لا سيما الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية. ولدى تطرقه إلى مخطط عمل اللجنة الفرعية، سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على لجان المناخ الثلاث والمبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية، المحدثة بمبادرة من صاحب الجلالة، والتي حظيت بتقدير واسع النطاق ودعم قوي للغاية لا سيما من خلال قرارات رؤساء الدول خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، مع الدعوة إلى إدماجها في برنامج عمل اللجنة الفرعية بغية ضمان دعم مؤسسي لتفعيلها الكامل والفعال. وفي هذا الصدد، أكد السيد عروشي على ضرورة العمل داخل هذه اللجنة الفرعية ولدى الشركاء والمؤسسات المتخصصة من أجل تعبئة التمويلات لهذه المبادرات الإفريقية. ودعا إلى تنفيذ مقترح تنظيم قمة حول التغيرات المناخية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عقب اجتماع للخبراء الأفارقة، بغية تشكيل منصة للخبرة الإفريقية حول تغير المناخ. من جانب آخر، أبرز الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا الأثر متعدد الأبعاد لقضية التغيرات المناخية، بما في ذلك صلتها بالأمن والاستقرار وتدفقات الهجرة وخاصة الأمن الغذائي. كما دعا الدبلوماسي المغربي إلى دعم قوي للبنية المكلفة بالقضايا البيئية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، لا سيما في ما يتعلق بالموارد البشرية، وذلك لتمكين المفوضية من التصدي بكفاءة للآثار الضارة التي تطرحها التغيرات المناخية بالقارة الإفريقية.