دعا المغرب، الجمعة بأديس أبابا، إلى إرساء حلول ومبادرات جديدة ومبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه الفلاحة على صعيد القارة الإفريقية. وأكد الوفد المغربي خلال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة أنه على الرغم من التقدم المسجل في الآونة الأخيرة، فإنه « من الواضح أن الفلاحة الإفريقية لا تزال تواجه العديد من التحديات رغم الإمكانيات الهامة التي تزخر بها. وفي هذا الصدد، بات من اللازم إرساء حلول ومبادرات جديدة ومبتكرة لتجاوز تلك التحديات، من قبيل تنمية سلاسل الإنتاج والتكيف مع التغيرات المناخية وتدبير الماء والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ». وأبرز الوفد المغربي المكون من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقطاعات التجهيز والنقل والماء، والطاقة والمعادن والبيئة، والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أ ن « المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية » تعد مثالا حيا على الشراكة المثمرة التي تجسدت على أرض الواقع. وفي هذا السياق، تعمل مؤسسة « المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية »، التي ستعقد مؤتمرها الوزاري السنوي في نونبر المقبل بمراكش، على تقليص هشاشة الفلاحة الإفريقية أمام التغيرات المناخية والترافع من أجل تطوير الفلاحة الإفريقية وإثارة النقاش بشأن قضية التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير خدمات الدعم والاستشارة والخبرة والتقييم ذات الصلة. وجدد الوفد المغربي، الذي قاده الممثل الدائم بالنيابة لبعثة المملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا حسن بوكيلي، التأكيد على أن التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى في الميدان الفلاحي يشكل محورا هاما في السياسة الخارجية للمملكة ويتوخى انبثاق فلاحة تنافسية ومستدامة من أجل الحد من الفقر وتحسين دخل المنتجين الفلاحيين، لا سيما الفلاحين الصغار، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي دامج يحفظ كرامة الساكنة ويحافظ على البيئة. وهي قبل أي شيء آخر، رؤية تحققت عبر مجموعة من التدابير الملموسة التي تجسدت على المستوى السوسيو اقتصادي وعلى صعيد خلق الثرة في كل القارة تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس. وفي السياق، لفت الوفد المغربي إلى أن هذا التعاون تجسد من خلال برامج التعاون الثنائي والتعاون جنوب – جنوب التي تحكمها إرادة قوية ورغبة كبيرة في تعزيز هذه البرامج في سياق متعدد الأطراف، لا سيما داخل المؤسسة الإفريقية. وتكمن الغايات التي تسعى إلى تحقيقها هذه البرامج في نقل التجارب والخبرات وتثمين المهارات المشتركة وتيسير تقاسم الحلول التي تم اختبارها من هذا الجانب أو ذاك بغية ملاءمتها وإعادة إنتاجها. كما أبرز الوفد المغربي التقدم الذي أحرزه المغرب في المجال الفلاحي، مشيرا على الخصوص إلى مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو والحد من الفقر وضمان استدامة الفلاحة على المدى البعيد بغية تعزيز اندماجها في السوق الوطنية والدولية. وأبرز الوفد المغربي، في هذا الصدد، أن مخطط المغرب الأخضر أحدث دينامية جديدة في القطاع الفلاحي من خلال نمط مهيكل ومسؤول للحكامة، متوقفا في هذا الصدد عند تحول بنية الناتج الداخلي الخام الفلاحي بما يعكس مرونة أفضل في مواجهة الأخطار المناخية والزيادة الهامة في توافر المنتجات بفضل الأداء الجيد لسلاسل الإنتاج وارتفاع المردودية الفلاحية وتنامي الصادرات والتوزيع العادل للاستثمارات الفلاحية وفقا للمساهمة الجهوية في خلق الثروة مع زخم ملحوظ على صعيد المناطق الهشة والاعتراف بالهيئات المهنية من خلال إقرار إطار قانوني منظم. وجرى دعم هذا الأداء الجيد على الصعيد الوطني من خلال أوراش مهيكلة، من قبيل برامج تحديث السقي الرامية إلى التحكم في استعمال المياه وترشيدها من خلال ثلاثة برامج مهيكلة تتمثل في البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ المنجزة أو المبرمجة، والنهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية وتدبير السقي.