للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصبح جائح بتصنيف منظمة الصحة العالمية، اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة وبعيدا عن التشويش والغموض الذي يثيره بعض المغرضين في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة. حالة الطواريء إجراء من أحسن الأدوات للحد من انتشار الجائحة، لأن الفيروس ينتقل عبر الأشخاص وبالتالي ينبغي الحد من حركة الأشخاص حتى يتم الحد من انتشاره. فهو إجراء مهم والحل الأهم في غياب أي لقاح لمواجهة الفيروس في كل بلدان العالم. الانتقال من إصابة القادمين من الخارج فقط وتحول الفيروس إلى بؤرة محلية يقتضي حصر حركة الخروج لأشخاص مضطرين فقط وبشكل دقيق ولغايات قصوى حتى يتم الحد من هذه الجائحة.