قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، إحالة ملف رئيس جماعة آسفي عبد الجليل لبداوي على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عام موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”. كما قرر قاضي التحقيق ذاته إحالة مهندسين اثنين في ملف ذاته على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”. وحسب مصادر متطابقة، يتابع رئيس جماعة آسفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسبب “اختلالات” شابت المشروع الملكي “برج الناظور”، حيث “تورط” لبداوي في توقيع شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور لفائدة مجموعة “العمران”، في وقت لم تنجز المجموعة لم تنجز وتنفذ دفاتر التحملات، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق في قرار الإحالة “وهي القرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل لبداوي، وسلمها لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها”.