مجلس النواب يناقش اليوم مقترح قانون تنظيمي حول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

تناقش لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مقترح القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي تقدم به النائبان، عن المجموعة النيابية الوسط، رحال الناصري ومحمد عبد العالي الهيلالي.

ويتوخى المقترح "إدماج الأمازيغية في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة" وتحديد قواعد استعمالها وتنميتها وتطويرها وحمايتها.

وبموجب هذا المقترح، يعتبر تعليم اللغة الأمازيغية "إجباريا بجميع أسلاك النظام التربوي بالمملكة" ويتم تدريسها على أساس الوحدة اللغوية واللسانية المنمطة والموحدة مع العمل على احترام الخصوصيات اللغوية لكل جهة على حدة.

ويحدد المقترح المراحل والخطوات التي يتعين القيام بها من أجل الإدماج التام لتعليم الأمازيغية في النظام التربوي المغربي على ألا تتجاوز بداية الإدماج هاته خمس سنوات على الأكثر انطلاقا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وبخصوص استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع العمومي، يؤكد المقترح على إلزام مؤسسات الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية والمقاولات العمومية والفضاء السمعي البصري والمجال الفني ومنظمات المجتمع المدني باستعمال اللغة الأمازيغية في أنشطتها وخصوصا إزاء المواطنين الناطقين بالأمازيغية.

وينص أيضا على إحداث أكاديمية للغة الأمازيغية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بهدف تطوير وتنمية اللغة الأمازيغية وتحديد استعمالها السليم.