نقلت عدة مصادر إعلامية، أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، غادر التراب الوطني عبر الحدود البرية نحو تونس، في ظروف لا تزال غامضة لحد الآن. وتأتي مغادرة بهاء الدين طليبة، قبل أيام فقط من رفع الحصانة البرلمانية عنه في جلسة عقدت بالغرفة السفلى للبرلمان، استجابة لطلب وزارة العدل للسماع لأقواله في قضية فساد. لكن الغريب في الأمر، أن بهاء الدين طليبة، الذي هو محل طلب العدالة لم يصدر بحقه أمر بمنع السفر، كما تم مع شخصيات أخرى، أمر القضاء بمنعهم من مغادرة البلاد منذ إنطلاق حراك 22 فبراير الماضي. ولحد الساعة، لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان حول أسباب “فرار” طليبة إلى الأراضي التونسية، قبل أيام على مثوله أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة. ومنذ حملة المحاكمات ضد ما يسمى برموز الفساد، ارتفعت العديد من الأصوات متهمة قايد صالح، القائد الفعلي بالجزائر، بممارسة "عدالة انتقائية" ضد بعض رجال الأعمال، وحماية البعض الآخر. وفي هذا الإطار، يتحدث الجزائريون عن الحماية التي يوفرها الرئيس العسكري للنائب الملياردير بهاء الدين طليبة. وتشتد الانتقادات بهذا الخصوص، إذ أن رجل الأعمال المتمركز في عنابة، أصل قايد صالح، يرعى شؤون أسرة رئيس الأركان وأبنائه. ويتهم الجزائريون قايد صالح بتدبير عملية فرار بهاء الدين طليبة إلى تونس، إذ أن هذا الأخير رغم رفع الحصانة البرلمانية عنه، لايزال يحتفظ بجواز سفره، ولم يتم إغلاق الحدود في وجهه، وهو ما مكنه من الفرار إلى تونس..