تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تسليم مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وتندرج هذه المقررات التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، والتي سيتواصل تسليمها الى يوم غد الأربعاء، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و 1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي. وتضم هذه المجموعة الجديدة 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي. وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، إن هذه المقررات التحكيمية تندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "اعتمد نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال". وأكدت أنه تم في هذا الإطار تنفيذ توصية هيئة الانصاف والمصالحة من خلال تسليم مقررات تحكيمية، على مدى يومين، لثمان مجموعات بما فيها المجموعات التي تم اقرار التوصية بخصوصها وذلك في مسار طي ملف الانتهاكات الجسيمة وفي مسار تنفيذ توصيات الهيئة بخصوص جبر أضرار الضحايا أو ذوي الحقوق المتوفين منهم. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية. وقد عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ، عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مؤكدا التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرين (624) مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانين مليون درهم. وأشار إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية.
