بعد أربعة أشهر من الحراك الشعبي.. الأمور تزداد تعقيدا في الجزائر

مرت إلى حدود الآن ربع أشهر منذ تنحي بوتفليقة عن الحكم بعد استقالته يوم 2 ابريل، تحت ضغط ثورة شعبية سلمية، لكن الجزائر ما تزال تحت الازمة وسيطرة حكم العسكر.
وإلى غاية اليوم، لم يتم انتخاب رئيس شرعي جديد، كما تشير المؤشرات الحالية إلى أن الوضع قد يطول وأن تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن كما ترغب السلطات لا يزال بعيد المنال، بل أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بحر هذا الأسبوع، عندما أثار إنشاء لجنة الحوار والوساطة أملاً في الخروج من الأزمة قبل أن تصطد اللجنة بجملة من العقبات.
وفي يوم الخميس الماضي ، تعهد عبد القادر بن صالح رسميًا أمام الشخصيات الستة المكونة للجنة الحوار لتلبية شروط التهدئة، قبل أن تحمل كلمة الفريق احمد قايد صالح تصريحات مغايرة تماما لا سيما فيما يتعلق بمطلبي إطلاق سراح السجناء وتخفيف الإجراءات الأمنية، مع العلم أن هذه الشروط تقدمت بها لجنة الحوار التي يرأسها كريم يونس، مما أرغم اسماعيل لالماس على الاستقالة في حين تشير التوقعات الى انسحاب اعضاء آخرين.
وكان كريم يونس قد أكد الجمعة الماضية أن مصير لجنة الحوار متعلق بمدى تطبيق السلطة للشروط المسبقة، وأمس الأربعاء كشف أن اللجنة ستتخذ قرارها النهائي اليوم الخميس، وفي حال ما إذا قام أعضاء اللجنة بتطبيق تهديدهم، فتتجه الأنظار في اليوم الموالي أي الجمعة 24 من الحراك إلى ما يقرره المتظاهرون.
فالسلطة التي اضطرت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية مرتين، في 18 أبريل و 4 يوليوز، تدرك أنه لن يكون من الممكن فرض أي شيء على الحراك الذي لم يضعف في شهر رمضان ولا في عز الصيف، وهم يدركون أهمية الحفاظ على التعبئة لإجبار صناع القرار على المضي في تحقيق مطالب الشعب، رغم أنهم وإلى حد الساعة أظهروا استعدادًا ضعيفًا للتحرك نحو التغيير.
فشهر غشت هو اختبار نهائي للحراك، لكنه حاسم للجانبين، فالحراك الشعبي الذي بدأ في شهر فبراير وقاوم مناورات الانقسام والقمع وصمد أمام تعب الصيام في رمضان وموجة الحر في الصيف يستطيع الاستمرار خلال شهر غشت بالشكل الذي يضمن له تحقيق المطالب.