قال غريغ ميلز، مدير مؤسسة برنتورست، التي تتخذ من جوهانسبورغ مقرا لها، إن المغرب حقق تقدما اقتصاديا هاما خلال العقدين الأخيرين، مما جعل المملكة تشكل نموذجا للتنمية بالنسبة للبلدان الأخرى في القارة الإفريقية. وقال ميلز في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المؤسسات المالية الدولية كانت تدعو البلدان الإفريقية في الماضي إلى الاستلهام من النماذج الأجنبية، بما في ذلك النمور الآسيوية وبلدان أوروبا الشرقية، أو بلدان أمريكا اللاتينية، لكن اليوم تجد إفريقيا في المغرب نموذجا لبلد إفريقي تمكن من تحقيق تنمية تحظى نتائجها بالإشادة عبر جميع أنحاء العالم. وقال هذا الخبير في القضايا الإفريقية إنه "أعجب" بمستوى التنمية الذي تحقق في المغرب، وهو تطور يضع، برأيه، العنصر البشري في قلب الأولويات. وأشار ميلز الذي زار المغرب لأول مرة في 2001، وألف العديد من الإصدارات والبحوث، بما في ذلك الكتاب الأكثر مبيعا "لماذا إفريقيا فقيرة، وماذا يمكن للأفارقة أن يفعلوا إزاء ذلك"، إلى أن المملكة "تأخذ على محمل الجد قضايا التنمية، وهو تطور يتم في إطار يتميز بالاستقرار الذي يضمنه النظام الملكي". وتابع رئيس برنتورست التي أنشأتها عائلة أوبنهايمر عام 2005، مؤسسة عملاق التعدين الجنوبي-الإفريقي الأمريكي لتعزيز الأداء الاقتصادي في إفريقيا، أن اعتماد هذا التوجه في مسار التنمية أمر أساسي من حيث كونه سمح للمغرب بالتخطيط الجيد لتحقيق أهدافه. وأشاد الخبير بالوتيرة المتسارعة لزخم التنمية الاقتصادية في المغرب منذ 2011، مؤكدا أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما منذ ذلك الحين، عززت من زخم التنمية بالمملكة في ظل نموذجها للاستقرار. وأبرز ميلز من خلال تسليطه الضوء على مناخ الانفتاح السياسي الذي يسود المغرب، أن المملكة "تعد اليوم مجتمعا للانفتاح والابتكار"، مشيرا إلى أن التغييرات ملموسة وواضحة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تحديث المدن المغربية وتجهيزها بأحدث البنيات التحتية. وركز الخبير على المناطق الاقتصادية والصناعية التي أقيمت في العديد من المدن المغربية، مشيرا إلى أن هذه المناطق تشكل مراكز تنموية حقيقية وقاطرة للازدهار. وخلافا للعديد من البلدان الإفريقية، لاسيما في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تقدم خطابات للتنمية دون رؤية تدابير ملموسة لتنفيذها، يجد الخطاب في المغرب طريقه إلى التنفيذ، مستشهدا في هذا الصدد بالمناطق الشمالية، لاسيما منطقة البوغاز، حيث غيرت المشاريع المهيكلة، لاسيما في ميناء طنجة المتوسط ، وجه المنطقة في فترة وجيزة. وفضلا عن إنشاء البنى التحتية والاستغلال الحكيم للموقع الجغرافي للمملكة، يضيف ميلز، تمكنت السلطات المغربية من تعزيز الكفاءات مع تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدا أن هذه المقاربة التنموية الشمولية ميزت المغرب عن باقي البلدان الأخرى في القارة الإفريقية. وأشار أيضا إلى أن هذا الجهد التنموي يتميز بانتشاره ليشمل جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا منتجا لفرص الشغل والثروة، موضحا أن الأمر يتعلق برؤية طويلة الأمد للتنمية تعمل المملكة على إنجاحها. وأضاف الخبير الجنوب إفريقي الذي يتمتع بخبرة طويلة في التنمية بإفريقيا، حيث عمل مستشارا استراتيجيا للقارة الإفريقية لدى رئيس رواندا (2008) وأشرف على لجان استشارية في ملاوي والموزمبيق وليبيريا وكينيا وزامبيا وزمبابوي "أن المغرب يقدم لنا نموذجا إفريقيا يمكننا من خلاله استخلاص العبر من أجل تنمية القارة". وقال أيضا إن دخول شركات تصنيع السيارات الكبرى إلى المغرب، وتنمية الحاضنات الصناعية، ونمو صناعة الطيران وغيرها من الصناعات، جميعها تجسد الإنجازات التي يمكن للمغاربة والأفارقة أن يفخروا بها. من جهة أخرى، أشاد السيد ميلز بالامتداد الإفريقي للمغرب، الذي يتماشى مع إستراتيجية الدولة لتنويع شراكاتها عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع أزيد من 60 بلدا. وأبرز أن إفريقيا تحتل اليوم مكانة مركزية في السياسة المغربية، وأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يؤكد الالتزام الجلي للمغرب إزاء دوره في تنمية القارة. وأشار في هذا السياق إلى الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك لإفريقيا وكذا اتفاقيات التعاون العديدة التي أبرمت خلال هذه الزيارات الملكية بين المغرب ودول القارة. حيث مكنت هذه المقاربة الشركات المغربية من التمركز بإفريقيا في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك القطاع المصرفي، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا الجهد على أساس شراكة رابح-رابح المدعومة من المملكة. وبالعودة إلى العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، أكد ميلز الذي يعتبر أيضا عضوا في مؤسسات التفكير ذات النفوذ كمؤسسة "تشاثام هاوس" والمعهد الملكي للخدمات المتحدة (المملكة المتحدة)، أن البلدين "لديهما كل الإمكانيات لنسج علاقات أقوى". وتابع الخبير أن كلا البلدين يتوفران على إمكانيات متعددة، لاسيما تنوع نسيجهما الاقتصادي والصناعي، اللذين يشكلان قاعدة للتعاون المتبادل المثمر، مشيرا إلى أن إفريقيا بسعيها إلى تحقيق مكاسب في البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تحتاج إلى "قاطرات". وأوضح أن هاتين القاطرتين هما المغرب وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي بينهما لا تنقصها الخدمات المالية والسياحة مرورا بالزراعة والتعليم والثقافة والصناعة.