على اثر ما نقلته بعض و سائل الإعلام حول الإفراج عن مناضل الرأي الصحراوي مصطفى و لد سيدي مولود من سجون النظام الجزائري بمخيمات تندوف . اجتمع مكتب المنظمة المغربية للشباب الصحراوي يومه الأربعاء سادس أكتوبر 2010 بشكل عاجل لتدارس الموضوع .و بعد الاطلاع على مجموعة من التقارير الإعلامية الوطنية و الدولية و بعد الاتصال مع مجموعة من الفعاليات الصحراوية و الدولية الحقوقية و السياسية – اتفق الجميع على إصدار البلاغ التالي : ü أولا : أننا نند بالاعتقال أصلا . لأنه تم بدون سند و لا مبرر اللهم عدم مجارة رأي السيد مصطفى لتوجهات النظام الجزائري ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ü ثانيا : دعوتنا كافة و سائل الإعلام الدولية و الوطنية بتوخي الحذر في التعامل مع الخبر ، على أساس أن خبر الإفراج الحقيقي عن السيد مصطفى و لد سلمى لن يكون مؤكدا و لا صحيحا ما لم نراه علانية و أمام عائلته بالأقاليم الجنوبية المغربية ، و ما عدا ذلك فنحن نعتبر الاحتجاز الظالم للسيد مصطفى لا يزال مستمرا ، مما يفرض على كل القوى الإنسانية المدنية و الحقوقية و السياسية الوطنية و الدولية الاستمرار في حركة التنديد و التضامن مع السيد مصطفى. ü ثالثا : تأكيدنا في المنظمة المغربية للشباب الصحراوي أننا سنستمر في معركة التنديد و فضح خروقات النظام الجزائري في اعتقال السيد مصطفى حتى الإفراج النهائي عنه. ü رابعا : دعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول التعذيب البدني و النفسي الذي يتعرض له السيد ولد سلمى بالمخيمات. ü خامسا : إدانتنا للمضايقات التي تتعرض له عائلة و لد سلمى بالمخيمات أخرها طرد ابنه من المدرسة حيت يدرس، و ندعو الهيئات و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية إلى فتح تحقيق في الموضوع و إيفاد لجن و بعثات إلى عائلته المحتجزة بالمخيمات قصد الاطلاع على الوضع المأساوي لها و التضامن معها. و في الأخير، ندعو الجميع و خاصة بعض القوى الصامتة إلى الخروج من قاعة الانتظار و الصمت لإدانة هدا الفعل الإجرامي في حق مواطن أعزل لا ذنب له إلا التعبير عن رأيه بشكل مستقل و إنساني.