البيان العام للمؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

ان المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد تحت شعار :" من أجل الحرية والمهنية" يومي 6 و 7 يونيه 2014 ببيت الصحافة بطنجة .. وبعد مناقشات عميقة خصبة و مسؤولة سواء أثناء التحضير لهذه المحطة التنظيمية أو خلال إشتغالها في جلساتها العمومية أو اللجان المتفرعة عنها.
إذ يؤكد على أهمية المرحلة التي انعقد فيها في جوانبها المجتمعية و السياسية و المهنية. ووعيا منه بالرهانات الملقاة على عاتق النقابة الوطنية ، الاطار التمثيلي للصحفيين بمختلف المؤسسات الاعلامية . وللتحديات الملقاة على منخرطيها و أجهزتها الوطنية و المحلية. و مواكبة للتحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الاعلامي و تداعياتها على قطاع الصحافة و أوضاع المهنيين و العاملين به .واستحضارا لرصيد مدينة طنجة الإعلامي وللقيمة الفكرية والمهنية لعنصرها البشري في قطاع الصحافة.
أولا : يوجه جزيل الشكر و عميق الامتنان لجلالة الملك محمد السادس على رعايته لمشروع بيت الصحافة و حرصه على مواكبة إنجازه و تشريف جلالته لهذه المعلمة بتدشينها في دلالة تعبر عن دعمه للصحافة الوطنية و لتوفير بنيات ملائمة لأنشطة الصحافيين.
كما يتقدم المؤتمر بالتقدير لكل الجهات مؤسسات و أشخاص؛ التي ساهمت ماديا و معنويا في إخراج بيت الصحافة إلى حيز الوجود.
ثانيا: والمؤتمر الذي يصادف انعقاده مرور 50 سنة على تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوجه تحية اعتزاز إلى مؤسسي هذا الإطار النقابي، وإلى كل النقباء والأعضاء الذين تحملوا المسؤولية بأجهزته، ورسخوا مبادئه وقيمه النبيلة. وجعلوا منه، بالإضافة إلى نضاليته، مدرسة فكرية ديمقراطية، مستقلة في الحقل النقابي الوطني.
ثالثا: إن المؤتمر الذي وقف أثناء اشغاله عن مدى إعمال مضامين الدستور المتعلقة بالحريات عموما، وبحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ليعبر عن قلقه الشديد تجاه تماطل الحكومة. من جهة في التدبير الزمني لإعداد مدونة الصحافة، ومن جهة ثانية في توفير بيئة حمائية للصحافيين. ويسجل أن المسودات التي تم تداولها من طرف السلطة الحكومية المعنية، لم ترق مضامينها إلى مستوى ما أقره الدستور وما تطالب به النقابة الوطنية للصحافة المغربية فيما يتعلق بالحماية، الحماية الجسدية وحماية المصادر والحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع. وفي الحق في الحصول على المعلومات .وفي تنظيم موضوعي يستند على الحرية والمسؤولية فيما يتعلق بالصحافة الالكترونية.
كما يدعو المؤتمر إلى تدبير المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشجيع التنظيم الذاتي للصحافيين، بما يؤسس لإطار مستقل ، ديمقراطي. بعيدا عن أي وصاية حكومية سواء في تأطيره القانوني أو الإداري أو المالي.
رابعا: وبعد اطلاعه على تقارير وبيانات النقابة التي شكلت بحق رصدا موضوعيا، وتحليلا راقيا في مضمونها وخلاصاتها، وخاصة تلك الصادرة بمناسبة اليوم العلمي للصحافة. فإن المؤتمر الوطني عقب مناقشته لحالات الاعتداءات المادية واللفظية التي تطال الصحافيين من طرف السلطات العمومية أو مسؤولين حكوميين أو إداريين اثناء قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث ومختلف الأنشطة. فإنه إذ يدين هذه الاعتداءات، يطالب الجهات المسؤولة بملاحقة مقترفيها وعدم إفلاتهم من العقاب .ويطالب بسن تشريع يجرمها بحزم وجدية .
ويعبر المؤتمر عن انشغاله بالتطور النوعي لهذه الاعتداءات التي أصبحت ممنهجة ، ويعتبر أن أي قراءة إحصائية لها يعد تهربا من المسؤولية وافتقارا للجرأة في معالجة هذه الظاهرة.
خامسا : وبعد استعراضه للتقرير الأدبي ولتقارير القطاعات . فإن المؤتمر يطالب بوقف كل أشكال التضييق على الحق النقابي بمختلف المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة . والكف عن عمليات الانتقام والتعسفات والطرد التي تستهدف الصحفيين أو استغلالهم ماديا والتلاعب بطرق تشغيلهم خارج الضوابط التي يقرها القانون.
ويدعو المؤتمر كل الزملاء والزميلات إلى ترسيخ قيم التضامن وابتكار أشكال جديدة للنضال لمواجهة هذه الإنتهاكات.
سادسا : وبخصوص الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين، يطالب المؤتمر برفع التماطل الذي يطال الاتفاقية الجماعية سواء في تنفيذ بنودها وبتجديدها. ويشدد على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والزيادة فيه بما يتلاءم و كرامة الصحفي وعدم المس بمكتسباته، بل وتلبية المطالب التي عبرت عنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتضمنتها الملفات المطلبية لفروعها ولجانها النقابية بالمقاولات الصحفية.
ويشدد المؤتمر على ضرورة ربط الدعم العمومي بتسوية وتحسين أوضاع العاملين وباحترام الحريات النقابية وبإعمال الإتفاقية الجماعية.
كما يطالب المؤتمر بإعادة النظر في شبكات الأجور والتحفيزات داخل القطب العمومي. ووضع حد لظاهرة عقود الشغل الإجحافية خاصة بالاذاعات الوطنية والجهوية.
سابعا: وتأكيدا لتوجهات النقابة المتمثلة في ترسيخ مبادئ النوع الاجتماعي، فإن المؤتمر يطالب المؤسسات الإعلامية بفتح الآفاق أمام المناصفة والتمييز الإيجابي لتمكين الصحافيات من مناصب المسؤولية وداخل هيئات التحرير.
وفي سياق تنزيل المكتسب الدستوري بترسيم الأمازيغية يلح المؤتمرعلى احترام مبدإ التعددية اللغوية والثقافية من خلال التقيد بمضامين دفاتر التحملات في كل قنوات الإعلام العمومي مع تمكين قناة"تمازيغت" من الامكانيات المادية والبشرية لإعادة الاعتبار للأمازيغية كعمق ثقافي وهوياتي للشعب المغربي.
واستنادا على التقارير و المعطيات المقدمة أثناء مناقشاته للأوضاع داخل المؤسسات الاعلامية . وبعد اطلاع المؤتمر على وقائع مايجري بالقناة"الرياضية" من ممارسات غير مهنية من طرف مديرها ومن سوء تدبيرها والاهانات التي يتعرض لها العاملون بها . فإنه يدعو إلى احترام كرامة الصحفيين والتقنيين والإداريين ويشجب كل محاولات التفرقة بينهم وافتعال القضايا الهامشية التي تضر بمردوديتهم المهنية .
كما يندد بعمليات الطرد التعسفي لاسباب نقابية في حق عدد من الزملاء من طرف إدارة جريدة"الخبر". والتضييق على أعضاء المكتب النقابي وتهديدهم بالفصل من عملهم.
ثامنا : وعلى مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء فإن النقابة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية بشأن عقد البرنامج وتطالب بتمكينها من تفاصيل المشروع مسبقا وذلك حرصا منها على ضمان توفير الشروط للنهوض بأوضاع الصحافيين المادية والمهنية دون تمييز .
كما تنبه النقابة إلى مخاطر إفراغ آليات الحكامة (ميثاق السلوك والأخلاقيات ومجلس التحرير) من مضمونها وتدعو الى ضرورة مراجعة صيغة تركيبة المجلس ومنهجية اشتغاله . وتعتبر النقابة أن اعتماد عقد برنامج من دون إصلاح الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تجسيد مبدإ الخدمة العمومية وتكريس التعددية والانفتاح التزاما بالمقتضيات الدستورية يبقى بمثابة حل ترقيعي لن يؤدي إلى بناء وكالة عمومية عصرية قادرة على مواجهة تحدي المنافسة.
وفي نفس الإطار يطالب المؤتمر بإعادة النظر في القانون الاساسي للوكالة لينسجم مع مبادئ الحكامة في العلائق بين الإدارة والعاملين أخذا بعين الاعتبار الوضع الاعتباري للصحفيين . واعتماد قاعدة تكافؤ الفرص ومعايير الكفاءة في اسناد المسؤوليات إن على المستوى المركزي أو بالمكاتب الوطنية والخارجية. ووضع حد للإجراءات التأديبية الظالمة التي يتم التعامل بها داخل الوكالة.
تاسعا : وانطلاقا من حرص النقابة على جودة المنتوج الصحفي بمختلف أجناسه ومستوياته، فإن المؤتمر، واستنادا على المناقشات التي عرفتها أشغاله، فإنه يدعو المسؤولين إلى إعادة النظر في برامج التكوين ومضامينها انسجاما وأخذا بعين الاعتبار بما وضعته المنظمات الدولية المعنية من معايير وتوصيات، وتفعيل الشراكات الموقعة في هذا المجال.
ولايسع المؤتمر إلا أن يذكر بأن جودة المنتوج ترتبط كذلك بالالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم انتهاك الخصوصية والمس بالكرامة البشرية.
ويرى المؤتمر أن أي مسعى يرمي إلى فرض أي هيمنة إيديولوجية أو وصاية حزبية على البرامج التلفزية والإذاعية بالقطب العمومي هو انتهاك سافر للأدوار المجتمعية للمجال السمعي البصري بهذا القطب.
عاشرا: وتبعا لما ورد أعلاه وامتدادا له . فإن المؤتمر يعتبر أن اعتماد قواعد حكامة فعالة ؛ تشاركية ، واضحة وشفافة هي محور أي إصلاح وروح أي إرادة ترمي إلى جعل المؤسسات الصحفية متطورة ومنتجة وذات جودة في التدبير والتخطيط والتنفيذ.
كما يوصي المؤتمر بدعوة الشركاء إلى دعم قدرات الاعلام الجهوي على مستوى الاشهار والطباعة والتوزيع .
احدى عشر: ومواكبة للتطورات التي يشهدها أي إعلام ديمقراطي تنافسي ومنفتح ؛ يتعامل مع المشاهد كمواطن ويساهم في بنائه المعرفي . فإن المؤتمر يطالب بتحرير الإعلام السمعي البصري من هيمنة الحكومة ووصايتها والأخذ بالتجارب الفضلى في هذا المجال .
ثاني عشر: يسجل المؤتمر باعتزاز انخراط الإعلام الوطني والجهوي وخاصة قناة العيون والاذاعة الجهوية بالأقاليم الجنوبية (العيون والداخلة) بالرغم من تواضع امكانياتهما وأدوارها في دعم قضية وحدة المغرب الترابية والتي تميزت في الآونة الأخيرة بفضح ؛من خلال نشر وتعميم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف ؛ للدعاية الاعلامية التي ينتهجها الانفصاليون
ثالث عشر: يعلن المؤتمر تضامنه المطلق مع كل ضحايا المحاكمات الجائرة وغير العادلة ويطالب بإطلاق سراح من اعتقلوا تعسفا وباحترام الحريات السياسية والنقابية و الحق في تأسيس الجمعيات.
كما يجدد تضامنه المبدئي مع كل الصحافيات والصحافيين في مختلف دول العالم في نضالهم من أجل حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير . ويدين كل اعتداء يستهدف الحق في الحياة التي يتعرضون اليها . رابع عشر: يهيب المؤتمر بالصحافيات والصحافيين إلى تعزيز تنظيمات النقابة الوطنية للصحافة المغربية أفقيا وعموديا، والتعبئة المستمرة في احترام مبادئها وقيمها وقرارات أجهزتها والدفاع عن مطالبها.