ترأس السيد محمد فتال، عامل إقليمتازة، بمقر العمالة يوم الخميس 05 يوليوز 2012 على الساعة العاشرة صباحا اجتماعا موسعا وتحسيسا حول تأثير مادة المرجان على الوسط الطبيعي، حضره كل من مدير وكالة الحوض المائي لسبو، رجال السلطة من رؤساء الدوائر وباشوات الإقليم، رؤساء الجماعات الحضرية والقروية التي تتواجد بترابها معاصر للزيتون، والمصالح الخارجية التي لها علاقة بالموضوع وأرباب المعاصر العصرية بالإقليم ومع ممثلي عدد من المنابر الإعلامية. في معرض تدخل السيد مدير وكالة الحوض المائي لسبو أشار أن الحوض يعتبر أكثر تلوثا على الصعيد الوطني وأن المخطط التوجيهي لتهيئة الحوض يركز على ضرورة التقليل من التلوث الصناعي بنسبة 60% في أفق 2015 و80 % في أفق 2020 بما فيها صناعة الزيت وذلك لتوفير مياه ذات جودة عالية صالحة للشرب والسقي ولتحقيق هذه الأهداف أكد السيد العامل على ضرورة تنظيم أرباب معاصر الزيتون في إطار جمعيات مهيكلة ومنظمة والقيام بعملياتالتحسيس والتواصل على مستوى كل دائرة بالاقليم وتبادل الخبرات مع إشراك المجتمع المدني والمنتخبون في هذه العملية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية من طرف لجنة تقنية إقليمية لتشخيص الحالات كلا على حذا مع تقديم مقترحات عملية كفيلة باستمرار الإنتاج والمحافظة على البيئة في آن واحد مع العمل على إجراء تقييم شامل لهذه العملية في أواخر شتنبر 2012 وذلك استعدادا للموسم الإنتاجي المقبل. من ناحية ثانية ترأس السيد محمد فتال، عامل اقليمتازة، اجتماعا موسعا بمقر العمالة يوم الخميس 28 يونيو 2012 على الساعة العاشرة صباحا خصص جدول أعماله لقطاع التعمير بالإقليم و خاصة ميدان مراقبةأوراش البناء والإجراءات العملية للحد من ظاهرة البناء غير قانوني. حضر هذا الاجتماع كل من السادة:وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الوالي الجهوي للأمن الوطني القائد الجهوي للدرك الملكي الكولونيل القائد الإقليمي للقوات المساعدة رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة باشاوات ورؤساء الدوائر التابعين للإقليم رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم مدير الوكالة الحضريةالمدير الإقليمي للتجهيز والنقلالمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشربالمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المدير الإقليمي للمياه والغابات المدير الإقليمي للفلاحة مدير وكالة الحوض المائي سبو المندوب الإقليمي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة مندوب أملاك الدولة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المفتش الجهوي للمآثر التاريخية و المواقع رئيس مصلحة المسح العقاري تقنيي الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم
في بداية الاجتماع رحب السيد العامل بالحضور مشيرا إلى أهمية موضوع الاجتماع و حساسيته البالغة، ثم ألقى كلمة مستفيضة أحاطت بموضوع الاجتماع من كل جوانبه التقنية و القانونية مركزا على دور قطاع التعمير في الاستثمار المدر للثروة والشغل وكذا لكونه المدخل الأساسي لمعالجة أوضاع الهشاشة والاقتصاد الاجتماعي. بعد ذلك تطرق إلى الآلية القانونية التي سنها المشرع لفرض احترام القانون وضوابطه و المتجلية في ميدان المراقبة و التتبع باعتبارها مسؤولية مشتركة تباشر في إطار أدوار محددة و مكتملة و فق مقتضيات القانونين 90-12 و90-25. كما أشار في ذات السياقإلى المجهودات المبذولة من لدن كافة الفرقاء المحليين من خلال التغطية بوثائق التعمير و اعتماد اساليب الليونة و اليسر في دراسة الملفات،ليخلص بعد ذلك إلى أن الحصيلة المسجلة في مجال المراقبة من قبل لجنة اليقظة، أبانت على أن أشكال الزيغ عن القانون والاستخفاف بضوابطه لازالت قائمة، مما يحتم على الجميع الالتزام بمسؤوليته وفق ما حدده القانون، والتعامل بنوع من الحزم واليقظة في مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني، مذكرا بكون المشرع في مجال المراقبة نهج مقاربة مندمجة ترتكز على بعدين وقائي و زجري. بعدها أعطى الكلمة للسيد مدير الوكالة الحضرية الذي ذكرفي معرض تدخله، بأهم القوانين المنظمة لميدان التعمير وخاصةالجانب المتعلق بالمراقبة، وأعقبه بتقديم عرض شامل لحصيلة لجنة اليقظة الإقليمية، تضمن مختلف المعطيات المرتبطة بالمخالفات المسجلة والمجالات المعنية بظاهرة البناء غير القانوني التي توسعت ونمت خلال مرحلة الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب سنة 2011 و بداية سنة 2012، و أشار إلى المقاربة الوقائية والاستباقية التي تم اعتمادها ببعض الجهات خاصة على مستوى الجماعتين القرويتين كلدمان وباب مرزوقة. كما تطرق العرض أيضا إلى مختلف الصعوبات التي تجابه ميدان المراقبة سواء منها المرتبطة بالجانب القانوني والمسطري أو تلك المرتبطة بالمراقبة على مستوى الورش. بعد ذلك فتح باب النقاش الذي أجمع من خلاله المتدخلونعلى أهمية قطاع التعمير باعتباره حساسا واستراتيجيا وأثنوا على ما جاء في تقرير لجنة اليقظة مشيرين إلى اعتبار السكن من الضروريات الأساسية في حياة الإنسان، مما يستوجب معه إيلاءالموضوع العناية اللازمة لتفادي جنوح المواطن نحو السكن غيرالقانوني وغير المنظم وذلك عبر المزيد من التركيز على المقاربة الوقائية،سيما نهج أساليب اللين و التبسيط في دراسة الملفات والإسراع بذلك. وفي ذات السياق انصبت بعض التدخلات على ضرورة التعامل بالحزم في ميدان المراقبة والتفعيل الأمثل لمسطرة زجر المخالفات بموازاة مع إيجاد الحلول الملائمة المرتبطة بالمشاكل العقارية (غياب الملكيات – التقسيمات غير القانونية). ومن جهة أخرى جاءت بعض التدخلات لتلقي الضوء علىمحاور سياسة المدينة و العمل الذي ينبغي على الجميع القيام به خاصة القطع مع ظاهرة البناء غير القانوني باعتباره لا يتماشى والمقاربة الجديدة المعتمدة بالمدينة، وبالنظر إلى انعكاساته على الأمن والأمان،ولما يطرحه أيضا هذا المشكل من صعوبة التدخل بالمناطق المعنية بالظاهرة قصد تمكينها من التجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية، بسبب عدم انتظامها وافتقارها إلى الطرقات والتصفيفات اللازمة الكفيلة بإنجاح أي عملية تدخل بها، بينما أكدت بعض التدخلاتالأخرى على ضرورة الإسراع في البث في الملفات المعروضة على القضاء. بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي تطرق في تدخله إلى مجموعة من النقط المرتبطة بالمراقبة و كيفيات التعامل مع تفعيل محاضر المخالفات مشيرا إلىضرورة إيلائها العناية اللازمة وذلك بالتركيز على كافة المعطيات المتعلقة بالمحضر حتى لا يبقى محضرا ناقصا، مؤكدا أن النيابة العامة غالبا ما تتوصل بمحاضر مشوبة بالعديد من العيوب الشكلية التي يتعذر معها إجراء المتابعة في حق المخالف، مما ينتج عنه إطالةمسطرة ومرحلة البث في حق المحاضر التي تستوجب نتيجة ذلك، إحالتها على مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني قصد استكمال المعطيات. كما ذكر أيضا ببعض الفصول المتعلقة بقانوني 90-25و90-12 مشيرا إلى كون القانون قد حدد بوضوح الجهات التي تقوم بتفعيل مسطرة زجر المخالفات وأن النيابة العامة تتوصل من باقي المتدخلين، بالمحضر في حالة وحيدة، هي حالة التجزيء والتقسيم غير القانوني. وفي ختام الاجتماع شكر السيد العامل الحضور علىأهمية ما تم طرحه من إشكالات بتدخلاتهم بعد أن ركز على ضرورةإيلاء هذا الميدان، العناية اللازمة مع وجوب اشتغال مختلف المتدخلين في تناغم تام وذلك بغية تحقيق النتائج المرجوة و الوصول إلى الأهداف المنشودة، مركزا في هذا الإطار على أهمية المجهودات التي تقوم بها السلطات الاقليمية للحد من البناء غير القانوني وحرصها الشديد على إذكاء سبل التعاون و تضافر الجهود بين كل الفرقاءالمعنيين بالقطاع بهاجس اقتلاع دواعي تفشي هذه الظاهرة، ودفع المواطن لاحترام القانون مشيرا في نفس الوقت إلى عزم الإدارة على احتضان المواطن وتذليل الصعاب أمامه وذلك لبلوغ مستوى التقيد الكلي بروح القوانين المنظمة، ضمانا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تثير الانتباه إلى أهمية التآزر من أجل القضاء على البناء غير القانوني والرفع من المستوى الجمالي و العمراني للمدن والقرى، وقد خلص الاجتماع إلى تبني التوصيات التالية: * ضرورة إيقاف نزيف المخالفات المسجلة في ميدان البناء والتعمير. * تحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم كما هي محددة في النصوص القانونية. * التسريع بدراسة الملفات المرتبطة بعملية البناء والتجزيء وتقسيم العقار. * التفعيل الأمثل لدور لجنة اليقظة. * دعوة السيد وكيل الملك الى مؤازرة لجنة اليقظة ودعمها عند الضرورة. * القيام بدورات تكوينية لفائدة التقنيين المكلفين بالمراقبة سيماما يتعلق بعملية تحرير المحاضر. وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية - تازة- المراقب العام رئيس الأمن الجهوي - تازة- قائد جهة الدرك الملكي - تازة-القائد الإقليمي للقوات المساعدة - تازة- القائد الإقليمي للوقاية المدنية - تازة رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة مدير الوكالة الحضرية لتازة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل - تازة- المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب- تازة-المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء - تازة- المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة
المدير الإقليمي للمياه والغابات - تازة- المدير الإقليمي للفلاحة - تازة- مدير وكالة الحوض المائي سبو - فاس- المندوب الإقليمي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة- تازة مندوب أملاك الدولة - تازة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون - تازة- المفتش الجهوي للمآثر التاريخية والمواقع - تازة- رئيس مصلحة المسح العقاري -تازة- باشاوات ورؤساء الدوائر بإقليمتازة رؤساء المجالس الجماعية بإقليم – تازة- السادة الموجه إليهم المحضر:
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية - تازة- المراقب العام رئيس الأمن الجهوي - تازة- قائد جهة الدرك الملكي - تازة- رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة- تازة- باشاوات ورؤساء الدوائر بالإقليم رؤساء المجالس الجماعية بالإقليم مدير الوكالة الحضرية لتازة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل - تازة المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب - تازة المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء - تازة المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء - تازة • المدير الإقليمي للمياه والغابات - تازة المدير الإقليمي للفلاحة - تازة مدير وكالة الحوض المائي سبو - فاس المندوب الإقليمي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة- تازة مندوب أملاك الدولة - تازة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون - تازة المفتش الجهوي للمآثر التاريخية والمواقع - تازة رئيس مصلحة المسح العقاري - تازة تقنيو الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم.
