بناء الأكشاك القصديرية الجديدة بجانب المؤسسات العمومية بات يشكل مصدر قلق للجميع وسبق للموقع أن حذر من خطورة هذه الآفة التي يبدو انها في حالة تنام في الأيام القادمة بحكم التراخيص الممنوحة لعدد عدد من المواطنين الذين لم يشرعوا في تصبها وتثبيتها بعد لتظل لعبة القط والفأر شعار المرحلة المجلس يرخص والسلطة تمنع – فيما يتساءل الملاحظون على من تقع المسؤولية ؟ وطبقا لمصادر مطلعة فإن الدولة تخ مبلغ 50.000.00الف درهم عن كل عملية بيع تتم قبل خمسة سنوات بالمركب التجاري لسوق مليلية طبقا للعقد الموقع بين المجلس الجماعي وأصحاب الدكاكين ، زد على تحويل الرخص وثمن الكراء وعدم الاكتراث للعديد ممن استفادوا وباعوا الرخص بثمن خيالي ويتم التحايل على القانون بتصحيح عقد داخل أي مقاطعة تحت عنوان- تنازل-