بالمركز المتعدد التخصصات البطحاء :انطلاق مشروع صندوق التحدي: ادريس العادل

أكد السيد محمد غرابي والي جهة فاس بولمان، عامل عمالة فاس على كبير اعتزازه بمركز البطحاء المتعدد التخصصات والذي يجسد الشراكة المرجوة بين مختلف الفاعلين في المجتمع، هذا المركز الذي حقق منذ تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نجاحات كبيرة في مجالات حماية حقوق النساء ضحايا العنف وإدماج المرأة في الحياة العامة، وتم دعم أنشطته من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا وأنها تتطابق وأهداف هذه المبادرة السامية التي تعد ثورة غير مسبوقة في مجال الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.
وأضاف السيد الوالي، خلال اللقاء الذي نظمه مركز البطحاء متعدد التخصصات لإعطاء الانطلاقة لمشروع صندوق التحدي لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، بأن الوصول إلى هذه المرحلة الهامة من خلال إحداث هذا الصندوق، دليل قاطع على العمل الجاد الذي تعتمده المسؤولات عن هذا المركز من الرعاية إلى الإدماج، وبنجاح المقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي مكنت النساء من الانخراط في المشاريع المدرة للدخل، وأضاف بأن نجاح هذا الصندوق سيجعل هذه التجربة رائدة على المستوى الوطني وستمكن من إحداث ثورة حقيقية في هذا الإطار. وذكر بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخصص مبالغ مالية هامة لمثل هذه الأنشطة المهمة. وتقدم في الأخير بالشكر الجزيل لصندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء في الشق الاقتصادي والاجتماعي، على ما تبذله هذه الهيأة لفائدة النساء ضحايا العنف.
من جهتها أكدت السيدة أسماء المهدي الرئيسة المؤسسة لمركز البطحاء المتعدد التخصصات على أهمية هذه المرحلة، والدور الذي قام به المركز في هذا الباب من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، منوهة بالعمل الذي يقوم به صندوق الامم المتحدة لدعم المساواة بين الجنسين، والدعم الذي تحظى به كل مشاريع المركز الهادفة بالأساس إلى خدمة قضايا المرأة في كل مناحي الحياة. وعرضت بالتفصيل والإحصائيات الوضعية الراهنة للنساء مقارنة مع الرجال في الشغل والعديد من الوظائف.
فالمغرب تضيف السيدة أسماء المهدي انخرط في السنوات الأخيرة في مشاريع إصلاحية على جميع المستويات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الخيار الديمقراطي الذي تنهجه الدولة كخيار استراتيجي. وبالرغم من هذه الإصلاحات والمجهودات التي تبذلها الدولة فإن وضعية المرأة لم تتحسن بالشكل المرغوب حيث تتعرض لانتهاكات جسيمة خاصة منها المتعلقة بالعنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وأضافت بأن تحليل هذه الوضعية أوصلت الجمعية إلى الأسباب الكامنة ورائها وتحددت هذه الأسباب على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمؤسساتية والتشريعية وبالتالي لا يمكن حلها إلا باتباع خطة شاملة في تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافقة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للتمكن من تحقيق تمكين حقيقي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع.
السيدة ليلى رحيوي، منسقة صندوق الامم المتحدة للنساء على مستوى المغرب العربي، أشارت إلى الدور الذي يلعبه الصندوق لفائدة النساء ضحايا العنف في المغرب العربي، ونوهت بالدور الذي يلعبه المركز منذ أن كان فكرة، وتحقق واقعا ملموسا يقوم بدوره على أحسن وجه من خلال المشرفين عليه وما يبذلونه من مجهودات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة. وصندوق الأمم المتحدة، تضيف السيدة رحيوي مقتنع بهذه الشراكة مع المركز بكل أبعادها لدعم حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهن من مشاريع مدرة للدخل لتحقيق الاستقلال المالي ليرفعن التحديات التي تواجههن.
وتحدثت عن العنف ضد النساء في كل المعمور، مشيرة، بأن هذه الظاهرة تتفاوت من مجتمع إلى آخر خصوصا في الدول المتخلفة، وصندوق الأمم المتحدة لدعم النساء ضحايا العنف في بحث دائم عن الأسئلة القانونية والتشريعية لحماية حقوق النساء...
وقدم السيد يوسف بوعلالة المسؤول عن صندوق التحدي لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، هذا المشروع انطلاقا من السياق العام، والغاية المتوخاة منه والمتمثلة في تمكين النساء ضحايا العنف المبني على النوع عبر الرفع من قدراتهن على تلبية حاجياتهن وحل مشاكلهن الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الفردي والجماعي، ويساعد النساء على تعزيز قدراتهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا من خلال الاستفادة من خدمات المركز.
كما تطرق إلى استراتيجية التدخل والتي تندرج في إطار مكافحة الفقر عند النساء عبر محاربة الأسباب الهيكلية بما في ذلك دعم المساواة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بين الفقر والنوع الاجتماعي.
بالإضافة إلى المرافقة النفسية والاجتماعية والوصول إلى الادماج الاقتصادي بخلق وتنمية مشاريع مدرة للدخل أو عن طريق الإدماج في سوق العمل.
كما تطرق إلى أهداف المشروع من خلال مرافقة تطوير الأنشطة المدرة للدخل أو تسهيل الولوج إلى سوق الشغل وتطوير القدرات المهنية للنساء وتعزيز الثقة بالنفس وروح القيادة لدى المستفيدات والاستفادة من خدمات المركز والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية ومكافحة العنف المبني على النوع.
بعد ذلك تم فتح نقاش مع الشركاء الفاعلين لتحقيق الأهداف المسطرة والذين حضروا خلال هذا اللقاء الذي عرف تجاوبا كبيرا من حيث حضور فعاليات وأزنة من المجتمع المدني. ويتعلق الأسر بالمدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير الكفاءات (ANAPEC) والمندوب الجهوي لمكتب التكوين المهني والمركز الجهوي للاستثمار والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والمندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمديرية الجهوية للفلاحة والوكالة الاجتماعية للتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الهام الودغيري عضو المكتب المسير للمركز المتعدد التخصصات البطحاء، قدمت لهذا النشاط المتميز الذي سيمكن أكثر من 1000 من النساء من خلق مشاريعهن ودعمهما لتحقيق الأهداف المرجوة، وادارت نقاشا هاما مكن الجميع من الخروج بخلاصات وافية حول هذا المشروع.