أجلت المحكمة بابتدائية بكرسيف النظر في ملف ما يسمى”دار القرآن” للمرة الثالثة بسبب غياب قائد منطقة النجد عن الجلسة تحت ذريعة عدم التوصل. وضربت موعدا للجلسة الرابعة ليوم الأربعاء 23 نونبر. وكان قائد المنطقة، التي تدخل دار القرآن في اختصاصها الترابي ، منح الوصل النهائي لمكتب جديد لتسيير المؤسسة رغم أنه يعمل أن تشكيل المكتب لم تراع فيه الجوانب القانونية والتنظيمية، وهي الأعمال التي أسفرت عن وجود مكتبين لنفس المؤسسة القرآنية، الأول لم يتمكن من تقديم التقريرين الأدبي والمالي بسبب الإنزال الذي قام به القائد والفقيه، حيث اقتحم عشرات الأشخاص الاجتماع الذي كان مخصصا لتجديد المكتب رغم عدم أهليتهم بمقتضى القانون الأساسي للجمعية والذي يشترط انخراط الأعضاء لمدة سنتين على الأقل حتى يصبح لهم الحق في التصويت وحضور الاجتماعات. وتقول مصادرنا إن أعضاء المكتب القديم أشعروا السلطات المحلية بالنازلة، لكنها تعاملت معها بآذان صماء، ما اضطر معه الرئيس السابق لرفع الجلسة قبل تقديم التقريرين والاستقالة،مع ذلك قرر المقتحمون تشكيل مكتب جديد بمباركة السلطة المحلية، ومنح لهم الوصل النهائي في زمن قياسي لم يتعد 24 ساعة ليصبح لدار القرآن مكتبان. ونظرا لتنازع الأحقية في التسيير بين الطرفين، وجد المكتب الجديد نفسه أمام ضائقة مالية خصوصا بعد توقيف وزارة الأوقاف للمنحة عن المؤسسة بسبب الإشكالية القانونية، لم يستطع أداء أجرة 10 أساتذة وتأمين الحاجيات الأساسية لحفظة القرآن بالمؤسسة، والذي أرسلوا إلى منازلهم في عطلة حددها المكتب الجديد خارج العطلة التي يحددها مقرر الوزارة الوصية في 9 أيام وهو ما حرمهم من حقهم في التحصيل الدراسي.