ينتظر العديد من الولاة والعمال ورجال السلطة ومدراء بعض المؤسسات العمومية حركة التعيينات الجديدة المتوقعة في الأفق القريب. بعضهم يضع يده على قلبه خوفا من أن تعصف به هذه الموجة إلى دهاليز الإدارة المركزية، والبعض الآخر يمني النفس أن يعاد تعيينه في منصب آخر. وأفادت مصادر مطلعة أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف حركة واسعة في صفوف الولاة والعمال، وستشمل هذه الحركة أكثر من نصف العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى ولاة الجهات ومدراء المؤسسات العمومية. بعدما تم إرجاء هذه العملية التي كان مقررا إجراؤها في 20 غشت الماضي، حسب ذات المصادر. وعاد الحديث عن حركة الولاة والعمال، بعد انتهاء أغلب المحطات الانتخابية، التي كانت أحد أسباب تأخير الإعلان عنها. غير أن مسؤولا رفيعا أكد أن الحديث عن حركة في أوساط الولاة والعمال ومديري المؤسسات العمومية يرتبط بالخصوص بالأجندة الملكية. ولا يتعلق الأمر فقط بآجال أو انتظار الانتهاء من المسلسل الانتخابي. وأضافت نفس المصادر أن لائحة نهائية بالأسماء المقترحة في العمالات والأقاليم قد تم وضعها لدى مصالح الداخلية قبل ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب الماضيين. وكان يتوقع أن يعين جلالة الملك أصحابها، إلا أنه تأجل موعد الإعلان عنها إلى وقت لاحق. وتشير هذه المصادر إلى أن العمالات التي أعلن عن إحداثها قبل عدة أشهر، بعد الموافقة الملكية على ذلك، تأتي في مقدمة التعيينات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبا. ويرجح أن تسند هذه العمالات الجديدة في أغلبها إلى أسماء معروفة بحنكتها وتجربتها في مجال الإدارة الترابية. وتشمل الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية العديد من الولاة الذين أمضوا المدة المسموح بها في مناصبهم، بالإضافة إلى ورود أسماء ولاة آخرين قد تشملهم الحركة. ويأتي والي مراكش في مقدمة التعيينات الجديدة، فمنذ بلاغ وزارة الداخلية حول إعفاء والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، من مهامه ظل المنصب شاغرا إلى الآن. وأشارت ذات المصادر إلى أن محمد غرابي والي جهة فاس بولمان، ورشيد الفيلالي, والي جهة سوس ماسة درعة, بالإضافة إلى محمد حصاد، والي جهة طنجة تطوان، سيشملهم التغيير أيضا. بعد المشاكل التي عرفتها هذه الجهات إبان الفترة الانتخابية. ولم تكشف تلك المصادر إن كان سيتم إعادة تعيينهم في جهات أخرى أو سيتم إلحاقهم بالمصالح المركزية للوزارة، أو سيعودون إلى مناصبهم السابقة. ويستثنى من هذه الحركة الولاة والعمال المعينون من قبل سنة ونيف والذين لم يمضوا مدة كافية في مناصبهم. وأكدت نفس المصادر أن العديد من أطر الداخلية، الذين سيحالون على التقاعد، سيتم إلحاقهم بالمصالح المركزية، بينما ستتم الاستعانة بالأطر الشابة التي أبانت عن كفاءة عالية في التدبير.
