يتوجه أكثر من 13 مليون ناخب مغربي، غدا الجمعة، فاتح يوليوز، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن موقفهم تجاه مشروع الدستور المقترح، وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد بين 45.8 في المائة من الرجال، و45.2 في المائة من النساء. كما يشارك في الاستشارة الدستورية العسكريون العاملون، أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة). وعلى العموم، يشارك كل الأشخاص، الذين لهم الحق في حمل السلاح، خلال مزاولة مهامهم. ويشارك في الاستفتاء، أيضا، المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة، والمغاربة المقيمون بالخارج. ويشكل الاستفتاء الدستوري ليوم غد الجمعة، المحطة 27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية في المغرب منذ الاستقلال، ما يعكس خيارات الديمقراطية، والتعددية، والانفتاح على الشعب، التي اعتمدها المغرب خلال الخمسين سنة الأخيرة. ويرى المراقبون أن ميزة الوثيقة الدستورية الجديدة تكمن في أنها "من صنع المغاربة، ومن أجل كل المغاربة"، كما قال جلالة الملك محمد السادس، في خطابه التاريخي، يوم 17 يونيو الجاري، الذي أعلن فيه عن الخطوط العريضة للمشروع، باعتبار اعتماده في صياغة الوثيقة على مقاربة ديمقراطية وإدماجية وشفافة، ولما تضمنته من مبادئ تكرس، بانسجام، الهوية المغربية الغنية، وتنص على حقوق وواجبات المواطنة، والحريات الأساسية. وشهدت الأيام العشرة الأخيرة تعبئة كبيرة من جانب التنظيمات السياسية، والنقابية، والجمعوية، التي أعربت عن تأييدها وترحيبها بمضامين الدستور المقترح، داعية مناضليها ومنخرطيها والمتعاطفين معها، وعموم الشعب المغربي، إلى التصويت بكثافة على المشروع الجديد. وكانت الشعارات المؤيدة لمضامين مشروع الدستور، ومكانته البارزة، ضمن الدساتير الأكثر ديمقراطية وتوازنا في العالم، حاضرة بقوة في المسيرات العفوية، التي شارك فيها المواطنون بوعي، وانضباط، وحماس، وكانت عبارة "نعم للدستور" الأكثر حضورا في المشهد المغربي طيلة الأيام الماضية. وحرصت الفعاليات السياسية والاجتماعية، موازاة مع الدور البارز، الذي اضطلعت به وسائل الإعلام لشرح مضامين الدستور، على حث المواطنين على المشاركة المكثفة، والتصويت بنعم على المشروع، مؤكدة بذلك تجاوبها مع تطلعات الوثيقة الدستورية. في السياق ذاته، حسمت العديد من الأحزاب السياسية موقفها تجاه مشروع الدستور الجديد، منذ الساعات الأولى للإعلان عن الوثيقة، وقررت التصويت بنعم، والتعامل بإيجابية مع المشروع. ومن المنتظر أن تختتم الحملة الانتخابية في الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، لتبتدئ عملية التصويت في الثامنة من صباح غد الجمعة، وتختتم في السابعة مساء، دون إمكانية تمديدها، حسب منشور لوزارة الداخلية. وخصص 40 ألف مكتب في مختلف أنحاء البلاد للاستفتاء على الدستور، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء، إضافة إلى نواب لهم، أي 320 ألف شخص في المجموع. واحتلت الجالية المغربية القاطنة في الخارج مكانة متميزة في مشروع الدستور، بفتح 520 مكتب تصويت في سفارات وقنصليات المملكة، من أجل تمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء، ويمكن لجميع المواطنات والمواطنين، المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية، وباقي المغاربة المقيمين بالخارج، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، على الأقل، في تاريخ الاقتراع، المشاركة في التصويت.
