علم مؤخرا عن إعفاء رئيس قسم الممتلكات الجماعية بتازة المسمى "ي.ح" في ظروف اعتبرها بعض المهتمين بالشأن المحلي بالمفاجئة، و خاصة أن المُعفى قد عمَّر بهذا القسم لمدة طويلة الشيء الذي اكسبه من التجربة ما كان (!!) و بالتالي حضي بثقة رئيس الجماعة الحضرية، مما جعله يختم على ما يُقدم له من طرف المُعفى و في بطنه "بطيخة صيفي" على حد قول المصريين، فيما أرجئها -الظروف- بعض المظطلعين على كواليس الجماعة و خباياها التي تتحكم فيها المصالح الخاصة و الضيقة، كون الإعفاء تم بعدما ضبط على المُعفي من مهامه، أخطاءًا قيل أنها قاتلة من بينها أراضي بالحي الصناعي على سبيل المثال لا الحصر (؟)، أخطاء رُفع في شأنها تقرير لرئيس الجماعة (؟...) لكن بين هذا و ذاك هناك من يتساءل من منطلق، مادامت هناك أخطاء قاتلة، لماذا لم يُحول المُعفى للمساءلة القانونية أو القضائية، هل لذلك علاقة بوضعيته الصحية المتردية بعد عملية خضع لها مؤخرا؟ أم لأن الأخطاء شملت أيضا رئيس الجماعة الحضرية بتازة بصفته من يختم؟ أم هناك أسباب أخرى؟ ------