لم يستبعد بعض المتتبعين للأوضاع السياسية بالمغرب أن تعمد وزارة الداخلية إلى تحريك متابعة قضائية في حق حزب العدالة والتنمية الممثل في شخص أمينه العام "عبد الإله بنكيران"، و ذلك بالنظر لبلاغ الوزارة الذي اتسم بشدة اللهجة، و الذي تضمن تعقيبا على ما اعتبرته الداخلية تصريفا للأزمة حزب العدالة والتنمية الواردة ضمن سطور البيان الختامي الذي صدر مؤخرا عن المجلس الوطني، إذ رأت وزارة الداخلية المغربية بأن حزب المصباح يورط صراحة رجال أم الوزارات ضمن الحرب التي يخوضها ضد حزب الأصالة والمعاصرة. و أضاف بيان الداخلية كون رجالها لا يخدمون أي طرف سياسي كما لا يؤثرون على الانتخابات، وأن تعيين رجال السلطة يخضع لمساطر دستورية منضبطة للكفاءة والأقدمية وعدد من المؤشرات الواضحة، وأن أي حديث عن موالاة تنظيم سياسي أو مصالحه على حساب طرف آخر لا يعدو أن يكون كذبا، حري بالذكر أن بنكيران قد سبق له وأن أعرب أمام المجلس الوطني المنتقد بيانه الختامي عن تفاجئه من رد سابق كانت قد وجهته الداخلية للحزب عبر وكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب تشكيكه في روايات أحداث 16 ماي، وهو البلاغ الذي جاء متشددا في صياغته، حيث قال بنكيران "إن النبي إبراهيم قد شكك في وجود الله فكيف لا يحق للعدالة والتنمية ألا يشكك في أحداث 16 ماي"، في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة، هل سيفعلها الطيب الشرقاوي بعد إثني عشرة سنة تحت راية "العهد الجديد". ------
