ولاية طنجة تنشئ مشروعا على أرض مملوكة للخواص دون نزع ملكيتها

وجدت ولاية طنجة نفسها في مأزق، بعد إقدامها على الشروع في أعمال حفر وبناء داخل قطعة أرضية شاسعة مملوكة للخواص لم ينظر القضاء بعد في التعرض المقدم حول تحفيظها، كما لم تتم نزع ملكيتها، متعللة بإقامة مشروع "ملكي".
الأرض المسماة "دار الأمل"، الموجودة بمنطقة "الدرادب"، بجوار القاعة المغطاة، تبلغ مساحتها" 76 آراً "، أي" 7600 " متر مربع، مملوك شياعا ل3 أشخاص، يحوزون وثيقة ملكيتها، والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وهي حاليا موضوع نزاع قضائي أشخاص آخرين وبين شركة عقارية.
وحسب أحد المتضررين، فإنه بتاريخ 7 يوليوز الجاري، تفاجأ باقتحام آليات شركة عقارية تقول إنها تابعة للولاية للقطعة الأرضية، وشروعها في الحفر ووضع بعض الأخشاب عليها، وأورد ممثلها أنها تنجز مشروع لصالح ولاية طنجة، وهو عبارة عن مقر لفائدة "اتحاد نساء المغرب".
وحسب المشتكي، الذي رفع دعوى قضائية بالغرفة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فإن ممثل الشركة لم يدل بأي وثيقة تمنحه حق التصرف في الأرض المعروض ملفها على القضاء، ما دفع المتضرر إلى مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف الأشغال مؤقتا إلى حين حسم الملف قضائيا.
ويقول" نور الدين الزناتي"، وهو أحد المتضررين، أن الكاتب العام لولاية طنجة، قال خلال حديثه معه إن المشروع يقام بناء على "أمر ملكي"، وهو ما استغرب له المتضرر، حيث إن إجراءات نزع الملكية لم تتم كما هو معمول به قانونا، واصفا الأمر ب"الفوضى التي لن ترضي الملك".
وحسب محضر معاينة أجراه مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، فإن الأرض تمت إحاطتها بسياج كما تم حفرها وإفراغ حمولة من الأخشاب داخلها، ويضيف المحضر أن قائد الملحقة السادسة كان خلال أعمال الحفر، وأورد أن الأشغال تهم مشروعا تابعا لولاية طنجة.
وعبر المتضرر المذكور، الذي يتوفر على وثيقة ملكيته للأرض رفقة شركائه، عن تخوفه من استمرار الشركة في أعمال الحفر والبناء، إلى أن يصبح ضياع الأرض أمرا واقعا، قائلا إن الولاية تختبئ وراء ما تزعم أنه "أمر ملكي"، ل"السطو" على حقوق الملاك الفعليين.