قامت الوكالة الحضرية لطنجة خلال العام الماضي بتتبع دراسات وتنفيذ مقتضيات 64 وثيقة تعمير، حيث تمت تغطية 100 في المائة من الجماعات المحلية ضمن النفوذ الترابي للوكالة. وأبرزت معطيات قدمت، اليوم الجمعة، خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي انعقد برئاسة أحمد التباعي، مدير دعم التنمية المجالية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عامل عمالة طنجةأصيلة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، أن الوكالة قامت العام الماضي بتتبع تنفيذ 40 وثيقة تعميرية مصادق عليها، منها 5 تمت المصادقة عليها العام الماضي، إلى جانب تتبع إنجاز 24 وثيقة أخرى توجد في مراحل مختلفة من المصادقة والموافقة والإنجاز. على مستوى تتبع الدراسات الاستراتيجية لحساب الوزارة الوصية، قامت الوكالة الحضرية لطنجة خلال العام الماضي بتتبع دراسة حول تطوير المخطط الوطني للهياكل الحضرية، والدراسة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للتجديد الحضري بالمغرب، والدراسة المتعلقة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، ودراسة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المدن الصغرى. وعلى مستوى التدبير الحضري، تمكنت الوكالة الحضرية خلال عام 2018 من دراسة 4033 ملفا، تتوزع بين 3275 طلبا للبناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات و758 طلبا للبناء بالأحياء الناقصة التجهيز. كما شاركت في اجتماع لجنة الاستثناءات التي أعطت موافقها على 9 ملفات من أصل 23 تمت معالجتها. وشارك أطر الوكالة في 162 جولة لمراقبة البناء والتعمير توجت بتحرير 616 مخالفة، أما على مستوى الشكايات فقد تمت معالجة 153 شكاية والرد عليها ضمن آجال معقولة بعد القيام بأعمال البحث والتحري الميداني. وأكد السيد أحمد التباعي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية تتميز بفتح 3 أوراش كبرى على الصعيد الوطني، تتمثل في الجهوية الموسعة وميثاق اللاتمركز الإداري وبلورة النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن هذه الأوراش ذات "ارتباط قوي بقطاع التعمير الذي يوجد في قلب أولويات السياسات العمومية بشكل عام لارتباطه برهانات اقتصادية واجتماعية ودوره في توجيه التدخلات العمومية". واعتبر أن الوكالة الحضرية لطنجة مدعوة لتركيز تدخلاتها على مجموعة من المحاور تتمثل في استكمال التغطية بوثائق التعمير وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار وتأهيل الموروث التاريخي والثقافي للمنطقة والتوفر على تصور تنموي للمجال الترابي الخاضع لنفوذها، خاصة وأن طنجة تعتبر ثاني قطب اقتصادي بالمملكة. كما دعا إلى استحضار إشكالات التعمير في العالم القروي وضرورة البحث عن مقاربات وتدابير لتبسيط الملفات وطلبات التراخيص، ومواصلة تعميم وثائق التعمير، وتقديم المساعدة التقنية بالعالم القروي ومواصلة تأهيل المراكز الصاعدة. من جانبه، طالب السيد محمد مهيدية بالإسراع بإخراج تصاميم التهيئة استجابة لانتظارات السكان والمستثمرين والمنتخبين، ودعم التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز، ووضع تصاميم تهيئة تراعي خصوصيات الجماعات القروية، داعيا كافة الأطراف في منظومة التعمير إلى التعاون مع الوكالة الحضرية التي تعتبر شريكا أساسيا، مع ضرورة احترام رأيها قبل التوقيع على تراخيص البناء أو السكن. وتم خلال الاجتماع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج عمل الوكالة خلال عام 2019، الذي يروم مواصلة تتبع الدراسات قيد الإنجاز، وإعطاء الانطلاقة لوثيقتين تعميريتين جديدتين وعدد من تصاميم هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتحيين التصميم الأخضر لطنجة، وإنجاز دراسات استباقية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. كما ستعمل الوكالة خلال العام الجاري على تغطية مجال تدخلها بالصور الجوية (19 ألف هكتار) وتصاميم الاسترداد (15 ألف هكتار)، وتأطير التعمير بالعالم القروي، وإرساء وتفعيل مبادئ الحكامة والتشارك بين مختلف المتدخلين المحليين، والمساهمة في إرساء منظومة عمرانية شاملة ومستدامة، والمساهمة في مراقبة أوراش البناء وتجزيء الأراضي وإقامة المجموعات السكنية وزجر المخالفات.
