أحكام بالسجن النافذ والحبس الموقوف في ملف الشليحات

الصورة: أحداث الشليحات في يونيو الماضي
قضت الغرفة الجنائية الأولى التابعة لمحكمة الإستئناف بطنجة، بالسجن سنتين نافذتين في حق متهمين بالضلوع في الأحداث التي شهدها دوار الشليحات التابعين لإقليم العرائش منتصف يونيو الماضي.
كما قررت الغرفة الجنائية خلال هذه الجلسة التي استمرت إلى حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح الأربعاء، أيضا إدانة ستة أشخاص آخرين بالحبس الموقوف التنفيذ ستة أشهر، وثلاثة أشهر حبسا موقوق التنفيذ لخمسة آخرين، فيما قضت بتبرئة خمسة آخرين من تهمة الضلوع في هذه الأحداث.
وقد وجهت المحكمة إلى الأشخاص المدانين، تهما تتعلق بالعصيان وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص و الأموال، وانتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة عدة أشخاص حاملين سلاحا ظاهرا، مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها سلطة عامة والاعتراض على تنفيذها بواسطة التهديد و العنف، تخريب شيء مخصص للمنفعة العامة.
وتعود أطوار القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما اندلعت مواجهات طاحنة بقرية الشليحات بإقليم العرائش، بين القوات العمومية ومواطنين غاضبين مما يقولون إنه "سطو" تعرضت له أراضيهم من طرف شركة إسبانية لاستغلالها في زراعة الأرز، دون استفادتهم من الوعود التي قطعت لهم، والمتعلقة بتشغيل أبناء الفلاحين المنحدرين من هذه المنطقة.