عادت أجواء التوتر لتخيم على منطقة الريف، وذلك اثر أحكام الإدانة التي صدرت هذا الأسبوع بحق نشطاء بارزين في الحرام، والتي وصفت بأنها "ثقيلة"، حيث عاشت المنطقة مواجهات واعتقالات في صفوف محتجين. وقال مصدر في السلطات المحلية إن "نحو 60 شابا قطعوا بحواجز طريقا رئيسية وسط بلدة بوكيدارن (ضواحي الحسيمة) ورشقوا قوات الأمن بالحجارة لما تدخلت لفتح الطريق". وأضاف أن "عشرة من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة واصيب احدهم بجروح بالغة بسبب طعنه بالسلاح الأبيض، ونقلوا جميعا للمستشفى". واعقب ذلك "توقيف ستة أفراد جرى تصويرهم وسيتم تقديمهم إلى العدالة وفق القانون". وتحدثت مصادر اعلامية من الحسيمة، عن اعتقالات وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في بلدات قريبة من الحسيمة. وذكر مصدر حقوقي، إن عضوا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تم توقيفه الجمعة ببلدة إمزرون، مشيرا إلى اعتقالات أخرى في الحسيمة وبوكيدارن. وخلفت الأحكام التي صدرت في حق نشطاء "حراك الريف" استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بانها "قاسية" في حين تؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة. وشددت أحزاب الغالبية الحكومية الجمعة على "احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور"، مشيرة في بيان إلى "حق استئناف الأحكام" و"ما يفتحه من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعتها"..