شرعت السلطات الأمنية الاسبانية باتفاق مع نظيرتها المغربية، في اتخاذ اجراءات أمنية صارمة، تتجلى في السماح لأعدد قليلة من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي لممارسة نشاطهم بالمعبر تجنبا لوقوع تدافع جديد وسقوط ضحايا. وقد شددت السلطات المغربية ونظيرتها الاسبانية من اجراءاتهما الأمنية، مباشرة بعد وفاة اثنين من ممتهنات التهريب المعيشي، جراء التدافع الشديد الذي عرفه المعبر الشهر الماضي، وقد ازدادات الاجراءات صرامة في الاونة الاخيرة. وتأتي هذه الصرامة الأمنية في معبر باب سبتةالمحتلة، بعد ازدياد الضغوط على الحكومة الاسبانية من طرف البرلمان الاسباني، الذي حمل عدد من نوابه مسؤولية ما يحدث في المعبر للحكومة وتدبيرها الفاشل لذلك الملف. كما أن السلطات المغربية اضطرت إلى تشديد الاجراءات لتجنب وقوع حوادث أخرى، بسبب ضغط الجمعيات الحقوقية والاعلام الوطني لما يحدث من انتهاكات لحقوق المرأة في باب سبتة، وفشل الحكومة في حل مشكلة ممتهني وممتهنات التهريب. ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي "سبتة" و"مليلية" الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى الداخل المغربي، حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها. ومنتصف يناير الماضي، تسبب حادث تدافع والماضيبمركز باب سبتة، في وفاة سيدتين مغربيتين في الأربعينات من العمر، نتيجة تدافع آلاف التجار الراغبين في دخول سبتة، من أجل جلب السلع.