القضاء الإسباني يحدد الاثنين مصير عشرة قادة انفصاليين كاتالونيين

تصدر محكمة إسبانية عليا الاثنين المقبل قرارها بخصوص إطلاق سراح عشرة قادة انفصاليين موقوفين على ذمة التحقيق لدورهم في إعلان إقليم كاتالونيا استقلاله بشكل أحادي قبل عدة أسابيع.
وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في حملة الانتخابات المحلية في 21 دجنبر الحالي التي تتركز منذ فشل محاولتهم لانفصال هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا على اطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" و"القمع" الحكومي.
واستجوب القاضي بابلو لارينا، المسؤول عن القضية، الجمعة القادة الانفصاليين الذين يواجه معظمهم اتهامات بالتمرد واساءة استخدام الاموال العامة. لكنه قرر عدم اتخاذ قرار حتى الاثنين المقبل، حسبما أفاد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه.
وخضع المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية المقالة أوريول خونكيراس للتحقيق أولا عند لارينا في جلسة سرية، وفق مصدر في المحكمة.
ومنتصف النهار، استجوب لارينا سبعة اخرين بالاضافة الى رئيسي الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال الانفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت. وطالب الادعاء بسجنهم جميعا "بسبب مخاطر فرارهم واستمرار امكانية تكرارهم لجرائمهم".
وحتى الأسبوع الفائت، كانت المحكمة الوطنية التي تتولى النظر في كل القضايا الجنائية، مسؤولة عن القضية وقررت حبس خونكيراس ووزرائه السابقين. لكن الجمعة الفائت قررت السلطات تغيير هيئة التحقيق وتولي لارينا كافة قضايا قادة كاتالونيا.
وكان لارينا يتولى مسؤولية التحقيق في اتهامات بالتمرد، والعصيان، واساءة استخدام الاموال العامة موجهة لبعض اعضاء البرلمان الكاتالوني. إلا أنه قرر مواصلة التحقيق مع بقاء نواب البرلمان الكاتالوني السابقين خارج السجن.
والآن مع توليه قضية اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة، يسود أمل بأن يصدر قرارا مماثلا بحق خونكيراس ورفاقه. وأكدت استير كابيلا، النائب في البرلمان الاسباني عن حزب "اليسار الجمهوري" بقيادة خونكيراس، عن استعدادها لدفع الأموال اللازمة اذا صدر قرار باخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية. وقالت للصحافيين "لقد أعددنا كل شيء حتى يتسنى لنا دفع الكفالة فورا إذا قررتها المحكمة".
واثار سجن القادة الانفصاليين الغضب في كاتالونيا، حيث نظم المؤيدون للانفصال مسيرات وارتدوا أوشحة صفراء تضامنا مع القادة المحبوسين.