أعلن تنسيق نقابي مكون من ثمانية نقابات عمالية في قطاع الماء بالمغرب، اليوم الأحد، عن تنظيم إضراب وطني لمدة يومين في 28 و 29 ديسمبر الجاري. ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على عدم استجابة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمطالب المستخدمين، والتي تشمل زيادة الأجور، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية، ورفض تسليع الماء. وقال التنسيق النقابي، في بيان له، إنه "يدعو عموم المستخدمين إلى المشاركة الواسعة في هذا الإضراب، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة". وأضاف البيان أن "الإضراب هو الخطوة الأولى في برنامج نضالي مكثف، سيشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، وتنظيم إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب، وعقد ندوة صحفية مشتركة، وإعطاء الضوء الأخضر لانطلاقة التنسيق الوحدوي والنضالي على المستوى الجهوي". ويعتبر قطاع الماء من أهم القطاعات الحيوية في المغرب، ويضم أكثر من 15 ألف موظف.