دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني يومي 29 و30 نونبر 2023، اعتراضا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية. وأشارت النقابة في بيانها استنكارها إلى "الحيف والتمييز" الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية، معتبرة أن الوزارة لم تسوي الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين، ما يجعلها تطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وأضافت النقابة أن فئة الكتاب الإداريين وخريجي مراكز التكوين الإداري تعرضوا للاجحاف، مع التنديد بالجمود في ملف مطالب موظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات المنصف. وفي دعوتها للوزارة، طالبت النقابة بالاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة، مؤكدة على ضرورة تحسين الظروف المهنية ورفع الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عن موظفي الجماعات الترابية.