على الرغم من الانتقادات التي طالت مشروع تصميم التهيئة الجديد، أجمعت أغلب مكونات مجلس مدينة طنجة، على إعطاء الضوء الأخضر لتمرير المشروع، عبر اللجنة المركزية المنتظر أن يتم انعقادها في وقت لاحق للتأشير النهائي على اعتماد هذه الوثيقة المثيرة للجدل. وأمسك فريق حزب العدالة والتنمية، صاحب الأغلبية المطلقة، العصا من الوسط، إذ أنه بالرغم من التحفظات التي أبداها أعضاؤه اتجاه هذه الوثيقة، فإن تصويته في النهاية كان لصالح مشروع هذه الوثيقة، مع تأكيده على الأخذ بعين الاعتبار، جميع الملاحظات والتعرضات المسجلة لدى الجماعة الحضرية. وجاء القرار النهائي للفريق الجماعي للحزب، منسجما مع مقترح المقرر الخاص بمشروع تصميم التهيئة، الذي ينص على "الموافقة إجمالا على ملاحظات العموم المسجلة بسجل البحث العلني المفتوح لهذا الغرض، وملاحظات الجماعة والمقاطعات وتلك المثارة من طرف أعضاء المجلس الجماعي أثتاء دراسته لهذه النقطة، وفق مبدأي العدالة المجالية والعدالة العقارية، مع إعطاء الصلاحية للسيد الرئيس بعرضها والدفاع عنها أمام اللجنة المركزية". ومن ضمن المواقف المتحفظة على مشروع الوثيقة، قال محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، التي سجلت أعلى نسبة من التعرضات خلال فترة البحث العمومي "أن المشروع لن يحل المشاكل التي تعرفها المدينة، على اعتبار كونه غير منسجم مع الوضع الحالي للمدينة". وحذر خيي من أن اعتماد مشروع تصميم التهيئة، ينذر ب"الانفجار" خلال السنوات المقبلة، بسبب اتناده على معطيات غير واقعية. وسجلت مقاطعة بني مكادة، أعلى نسبة من التعرضات خلال فترة البحث العمومي من طرف الجماعة الحضرية، فيما جاءت مقاطعة مغوغة في المرتبة الثانية فمقاطعة السواني، ثم مقاطعة طنجةالمدينة، حسب ما أوردته نائبة العمدة كريمة أفيلال، خلال تقديمها للتقرير الخاص بمسار مشروع تصميم التهيئة الحضرية. انتقادات المعارضة، لامست ما اعتبرته الانتقائية التي وسمت وثيقة مشروع التهيئة، التي تفادت المساس بعقارات الأغنياء بينما نالت من مساحات مهمة من أراضي الفقراء، حسب ما جاء في مداخلة للمستشار حسن بلخيضر عن حزب الأصالة والمعاصرة.
