فندت الحكومة الاسبانية، ما جاء في تقرير أوروبي حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت العام الماضي عندما حاول مئات المهاجرين غير الشرعيين اقتحام الأسيجة الفاصلة بين مدينة مليلية المحتلة وبقية التراب المغربي. جاء ذلك ردا على ما جاء في مضامين التقرير الذي صدر، مساء الأربعاء، عن المجلس الأوروبي وهو هيئة تتشكل من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويدعو من خلاله اسبانيا لمراجعة تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وأكدت الحكومة الاسبانية، أنها قامت بتحقيقات شاملة في الحادثة التي وقعت في مليلية في يونيو 2022، وقد خلصت أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق الإنسان يمكن إسناده لقوات الأمن. وشددت الحكومة الاسبانية، على أهمية التعاون الذي يجمعها مع نظيرتها المغربية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة أن هذا التعاون أثبت فعاليته في إدارة تدفقات الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان وسقوط الأرواح. وفي 24 يونيو 2022، حاول نحو 2000 مهاجر غير نظامي، عبور السياج الفاصل لمدينة مليلية، حيث تم ردعهم من قبل السلطات المغربية والإسبانية، مما خلف مصرع 23 منهم. وأكدت السلطات المغربية حينها، إن هؤلاء المهاجرين الذين ينحدر أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، استعملوا العنف ضد رجال الأمن وأن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس.
