مستشفى العرائش يتحول الى منشأة معطلة لا تقدم أية خدمات لساكنة المنطقة

يعاني المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، من خصاص مهول في جميع التخصصات، فضلا عن تخبط المؤسسة الإستشفائية، في فوضى وسيطرة عناصر الحراسة التي أصبحت الآمر والناهي في مداخل المستشفى.
ولا تزال مصلحة الإنعاش في المستشفى متوقفة منذ شهور، ويتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفيات طنجة والمدن المجاورة أو المصحات الخاصة؛ إذ انه لا يوجد سرير واحد للإنعاش. حسب مصادر من المستشفى.
ويفترض أن يقدم المستشفى الإقليمي خدماته الطبية لساكنة يتجاوز عدد أفرادها نصف مليون نسمة، بما فيها قرى الإقليم التي تفتقد بدورها لخدمات قطاع الصحة كما هو متعارف عليه دوليا.
ويوجد حاليا طبيب واحد للإنعاش يداوم من الثامنة إلى الرابعة مساء، بعدها يتم تحويل جميع الحالات لمستشفيات طنجة مما يؤدي إلى الضغط على هذه المدينة التي تعاني أصلا من الاكتظاظ.
وسبق للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن طالبت بفتح تحقيق في حالة مريض "تعنتت إدارة المستشفى الاقليمي لالة مريم تقديم المساعدة له".
وأكد محمد بلمهيدي في تصريحات صحفية، أن حالة هذا المواطن كانت مستعجلة وتتطلب تسريع عملية إعطائه الدم، لكن الإدارة دخلت مع المريض في مساومات مالية.
ودعا رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إخضاع جميع المسؤولين إلى تكوين مستمر سواء في التدبير الإداري أو في كيفية التواصل الجيد مع المرتفقين والمواطنين.
وسبق لهيئات سياسية أن حذرت من تحول المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، من مرفق عمومي إلى موقع لاستقطاب المرضى وذويهم الذين يمكنهم تدبر أمر تكاليف العلاج وتوجيههم إلى المصحات الخاصة، مع توجيه الذين يعانون الهشاشة نحو المستشفى الجهوي بطنجة دون مبرر طبي أو قانوني أو أخلاقي.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار فرع العرائش أن استنكر في وقت سابق، ما وصفه بتوزيع الأدوية بالمستشفى عن طريق "المحسوبية" ووفق مزاجية المسؤول عليها، كما حمل مسؤولية تردي العرض الصحي وضعف الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين وسوء المعاملة داخل المستشفى لمديره بالنيابة وطاقمه.