ما تزال حملة الاعتقالات في أوساط نشطاء "حراك الريف" متواصلة، حيث طال الإجراء الأمني، وجها جديدا من رموز الاحتجاجات المستمرة في مدينة الحسيمة، ويتعلق الأمر بنبيل أحمجيق، الذي يوصف ب"الرجل الثاني" في الحراك. وقال عبد الصدق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن نشطاء "حراك الريف" الموقوفين في الحسيمة، في تدوينة له بالفايسبوك إنه " تم إلقاء القبض على نبيل صباح اليوم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية". ولم تورد المصادر الرسمية، أي تأكيد لخبر اعتقال أحمجيق، الذي يوصف بأنه الرجل الثاني بالحراك بعد ناصر الزفزافي، إذ سبق أن دعا إلى إضراب عام لثلاثة أيام بمدينة الحسيمة ، بدأ الجمعة الماضي واستمر 3 أيام . وأحالت النيابة العامة 20 من نشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد، إلى قاضي التحقيق بتهم "المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها. وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40. واستمرت الاحتجاجات الداعمة ل"حراك الريف" خلال ليلة الاثنين، حيث شهدت الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالإضافة إلى مسيرات، ووقفات في عدد من مدن الشمال مثل الحسيمة والناظور وامزورن. وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن. و الخميس الماضي، قالت الحكومة المغربية إن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون"، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب ب"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة. وأكد العثماني، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمين، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً".