صادق مجلس جماعة طنجة، خلال جلسته الثانية برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، الجمعة بالأغلبية، على مشروع ميزانية السنة المالية لسنة 2023، التي بلغت تقديراتها ما يفوق 997 مليون درهم. وحسب عرض تم تقديمه خلال أشغال الجلسة، التي ترأسها عمدة المدينة، منير ليموري، المجموع التقديري لهذه الوثيقة المالية، ما قيمته 997 و 305 ألف و 116 درهما، بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة المالية 2022، التي لم تتجاوز خلالها تقديرات الميزانية 935 مليون درهم. وأورد تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، أن مشروع السنة المالية 2023، يندرج في سياق يتسم بظروف أساسا بعد تجاوز جائحة كورونا إلى وضعية اقتصادية تتسم بالركود نتيجة التغيرات المناخية وكذا انعكاسات أوضاع دولية مرتبطة بالطاقة. وفي هذا الإطار أشار نائب رئيس الجماعة، محمد الغيلاني الغزاوني، إلى مجموعة من الإكراهات والمطبات التي تعرفها ميزانية الجماعة واختلالات بنيوية محورها حصة الجماعة من القيمة المضافة. وطالب الغيلاني، في هذا الصدد بمواصلة الترافع عن ميزانية الجماعة أمام الجهات المسؤولة والمختصة خاصة فيما يتعلق بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة وكذا تعويض النقص الحاصل في المداخيل المحولة نتيجة الإعفاء الضريبي المخول لمدينة طنجة بنسب 50 بالمائة. وأشار إلى أن المجهودات المبذولة مكنت الجماعة السنة الماضية من الحصول على دعم مالي من وزارة الداخلية بلغ 100 مليون درهم ، ونفس الوعد تلقته الجماعة هذه السنة بالإضافة إلى زيادة 30 مليون درهم في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2023. من جانبه، أبرز رئيس قسم الموارد المالية، أن الوضعية المالية للجماعة إلى غاية 30 شتنبر 2022 تميزت بتحصيل المداخيل الذاتية بنسبة إجمالية تقدر ب 68,77 بالمائة أهمها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير مبنية TNB بنسبة 84,37 بالمائة ، والرسوم المحولة بنسبة 54,94 بالمائة أهمها رسم الخدمات الجماعية بنسبة 63,77 بالمائة وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 100 بالمائة . أما بالنسبة للمداخيل، فيتوقع المصدر، تحقيق 42.81 بالمائة بالنسبة للمداخيل الذاتية، بنسبة تطور 6,58 % مقارنة مع ميزانية 2022، فيما يتوقع أن تشهد الرسوم المحولة تراجعا نظرا لانتهاء عملية الإعفاء الضريبي من الغرامات والجزاءات التي أقرتها الدولة في النصف الأول من سنة 2021، بالإضافة إلى الامتياز الضريبي لمدينة طنجة من خلال الظهير المتعلق بتمتيع مدينة طنجة بامتياز ضربي. أما بالنسبة للمصاريف، فتعرف تطورا متسارعا بأزيد من 61 مليون درهم أي بنسبة 6,56 % مقارنة مع السنة المالية الجارية، وخاصة منها مصاريف الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية حيث شهدت نسبة الزيادة 9,22 والشؤون التقنية بنسبة 15 %.
