حددت وزارة الداخلية، تاريخ ال 21 من يونيو الجاري، موعدا لإجراء انتخابات جزئية على مستوى الدائرة المحلية للحسيمة، لاختيار أربعة أعضاء بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين تم إسقاط عضويتهم من طرف المحكمة الدستورية، خلال ماي الماضي. وكانت المحكمة الدستورية؛ في 18 ماي 2022، قررت إلغاء المقاعد الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)؛ وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)؛ ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)؛ ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية). وقررت وزارة الداخلية في مرسوم منشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2022، "دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة (..) لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.). وبحسب المرسوم، فسيتم إيداع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل لائحة بنفسه (..) ابتداء من يوم الأحد 3 يونيو 2022إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الخميس 7يونيو 2022″. كما حدد المرسوم الوزاري، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يونيو 2022، حتى الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 20 يونيو 2022. يُذكر، أن انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، كانت قد أفرزت تصدر حزب الاستقلال بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة ب14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية ب14 ألف و450 صوتا. وتنافست خلال الانتخابات التشريعية المذكورة؛ على المقاعد النيابية الاربعة؛ 14 لائحة انتخابية، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليمالحسيمة 52.62 في المئة. وتوجه يومها أزيد من 230 ألف ناخب وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية بالإقليم منذ الساعات الأولى من صباح 08 شتنبر 2021، لأزيد من 608 مكتب تصويت تمت تعبئتها على مستوى الإقليم، لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب ومجلس الجهة والجماعات الترابية.