خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجةتطوان، نحو 1434 منصبا وظيفيا بالعقود في قطاع التعليم، من أجل تغطية الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في قطاع التعليم بمستوياته الثلاث الابتدائي والإعدادي وكذا الثانوي. المعطى، كشف عنه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد عواج، اليوم السبت، وأوضح أن هذه المباراة، التي سيتم فتحها في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، تهم التوظيف بموجب عقود شغل محددة المدة، وستراهن على توفير مدرسين بجميع المديريات المحلية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية، وذلك تفعيلا لمبدأ الجهوية المتقدمة التي تراهن عليها المملكة. وأضاف عواج في حديث له على أثير إذاعة طنجة الجهوية، أن المتبارين سيخوضون امتحانا كتابيا وأخر شفويا، وذلك من أجل تقييم كفاءتهم وقدرتهم على ممارسة هذه المهنة النبيلة، حيث سيتم بعدها توزيع الناجحين مباشرة على المستويات التي قاموا باختيارها في وقت سابق، في ظرف لا يتعدى الأسبوع من تاريخ إعلان النتائج النهائية. من جهته أكد أحمد عبد النور، مدير قسم الموارد البشرية بالأكاديمية ، في تصريح خلال نفس المناسبة، أنه مباشرة وبعد تحديد الحصة المخصصة لجهة طنجةتطوانالحسيمة، قامت الأكاديمية بالتواصل مع المركز الجهوي للإمتحانات، وذلك لوضع خطة لإستقبال الملفات، حيث ثم في البداية الإكتفاء فقط بالمقر الجهوي للأكاديمية، قبل أن تقرر فتح أبواب المديريات الجهوية التابعة لها، في إطار تفعيل سياسة القرب. وأضاف عبد النور، أن العدد المحدد للمناصب المتباري عليها، يعتبر كافي نوعا ما لتغطية الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية بالجهة، حيث أن عدد المقاعد الوظيفية حدد بدقة وتم بناء على تحديد الحاجيات والخصاص الذي قامت به الوزارة في شهر نونبر الماضي. اما بخصوص الفائض، فقد قال مدير الموارد البشرية، أن هذا الأخير سيتم إستخدامه في حالة وجوده، في تغطية الحالات المرضية والحالات الإجتماعية، وذلك لضمان مرور المواسم الدراسية المقبلة على أفضل حال، متجنبين في ذلك الوقوع في الأخطاء الذي عانى منها القطاع منذ عقود. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قد أكدت في بلاغ رسمي لها، إن التوظيف بموجب العقود سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون شهرية، مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستُصرف من ميزانية الأكاديمية. وأضاف المصدر ذاته، أن المتعاقدين سيتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء. وشددت، على متن ذات البلاغ، على أنه بموجب العقود سيتوجّب على المتعاقدين احترام أخلاقيات المهنة، وعدم ممارسة أي عمل أو نشاط مدر للربح أثناء مدة العقد، واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسة، والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.
