أحالت مصالح الشرطة القضائية الولائية بطنجة، اليوم السبت، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف 23 شخصا من الموقوفين خلال أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير، يوم الأربعاء الماضي، عقب مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، برسم إياب نصف نهائي كأس العرش. ويواجه الموقوفون الذين يوجد من ضمنهم تسعة أطفال قاصرين، تهما تتعلق بالضلوع في أعمال أفضت إلى تخريب ممتلكات عمومية وخاصة وقوات حفظ النظام أثناء أدائها لعملها. وكان هؤلاء الأشخاص، وجميعهم كانوا ضمن مشجعي فريق اتحاد طنجة، الذي أقصي من منافسات كأس العرش، قد تم توقيفهم من طرف الشرطة والقوات العمومية، خلال أعمال الشغب التي اندلعت مساء الأربعاء الماضي. وبالإضافة إلى هذا العدد من الموقوفين، تشير بعض المعلومات إلى وجود 300 شخص آخرين، يشكلون لائحة مطلوبين للأجهزة الأمنية، أظهرت كاميرات الملعب الكبير، تورطهم في أعمال الشغب وإشعال الشهب النارية، وهو ما ألحق خسائر جسيمة بتجهيزات المركب الرياضي. وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلزام نادي اتحاد طنجة بتعويض الخسائر التي تسبب فيها هؤلاء "المشاغبون"، وهو أحد القرارات التي تضمنته العقوبات المفروضة على النادي، ويشمل غرامة مالية قيمتها 4000 درهم، بالإضافة إلى إغلاق الملعب في وجه الجمهور طيلة ثلاث مباريات يجريها الفريق. إدارة نادي اتحاد طنجة، قررت من جانبها عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، حيث تعتزم مقاضاة المتورطين المحتملين في هذه الأحداث التي جرت عليه العقوبات المذكورة، التي من شأنها أن تزيد من الوضعية المادية لميزانية الفريق.