يواجه أحد أشهر المجزئين السريين بمدينة طنجة، تهما مرتبطة بالنصب والاحتيال على عشرات من المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لأنشطة المعني بالأمر، الذي تمت إحالته أخيرا على العدالة، عقب توقيفه من طرف المصالح الأمنية. وتمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، من توقيف المدعو "م.د" من مواليد 1958، من اجل تورطه في قضية تتعلق بالنصب والتزوير والترامي على ملك خاص للدولة والتجزيىء السري، حسب المعطيات التي أدلى بها مصدر أمني اليوم الأربعاء. ووفق نفس المصدر، فإن وقائع القضية، تعود إلى توصل المصالح القضائية والأمنية بشكايات من المواطنين حول تعرضهم للنصب في عملية شراء قطع أرضية واقعة بمنطقة "العوامة"، تبين لهم فيما بعد أنها في ملك الدولة. وبعد أن راكم المعني بالأمر، عشرات من ملفات النصب والاحتيال على المواطنين، التي وصل مجموعها 77 ملفا، اختار الفرار عن أنظار الضحايا إلى إحدى المناطق الواقعة بضواحي مدينة طنجة، تتبع لنفوذ جهاز الدرك الملكي. إلا أن التحريات والأبحاث الأمنية، مكنت مصالح ولاية أمن طنجة من ضبط المتهم خلال تواجده بوسط المدينة، وقامت باقتياده إلى مخفر الشرطة، قصد وضعه رهن مسطرة الحراسة النظرية، حيث تمت مواجهته بالقرائن والضحايا، ليجد نفسه مضطرا للاعتراف بكامل المنسوب إليه، الذي من المنتظر أن تتم متابعته من أجله من طرف العدالة. وتشير العديد من المصادر، إلى أن ظاهرة التجزيئ السري، تعرف انتعاشا كبيرا خلال الفترات الانتخابية، وذلك على مستوى هوامش مدينة طنجة. حيث تلجأ "مافيا الانتخابات"، إلى وسائل ظاهرها تسهيل مساطر بناء مساكن فوق قطع أرضية يتم تجيزئها بشكل غير قانوني، بهدف استمالة أصواتهم خلال المناسبات الانتخابية.