بعد التحفظات التي أثارتها فرق معارضة داخل المجلس الجماعي لطنجة، حول موضوع دعم الجمعيات المدنية، استنكرت هيئات جمعوية بالمدينة "إقصاءها" من الحق في الدعم العمومي، بالرغم من حضورها الوازن في الحياة الجمعوية والمدنية في مجالات متعددة. وقال فاعلون جمعويون في المدينة، إنهم وجدوا إطاراتهم الجمعوية التي ينشطون بها، محرومة من حقها في دعم المجلس البلدي بين ليلة وضحاها، حيث كشفت نسخ مسربة، للجمعيات المستفيدة من المنحة السنوية، قبل ساعات من موعد مصادقة المجلس عليها، ليتفاجأو خلال أشغال الدورة بلوائح أخرى، وقد تم حذف أسماء فعاليات جمعوية عديدة من الدعم. الناشط الجمعوي، عماد الحدوشي، عن جمعية "فضاء مغوغة سيتي للشباب"، تساءل ما إذا كان هذا "الإقصاء المفاجئ" لمؤسسته من حقها في الدعم، يعكس سياسة جديدة من اجل توضيح مسٱلة وهي تحزب تأخذ الدعم، في إشارة منه إلى استفادة جمعيات معينة بجميع فروعها على مستوى المقاطعات الأربع من الدعم العمومي للجماعة الحضرية. وأضاف الحدوشي، الذي تعنى جمعيته بمجالات تنموية وبيئية، مسجلا استفادة فصيل طلابي في الجامعة من الدعم العمومي، أن "التاريخ سيشهد على هذه المجزرة في حق الشباب"، وفقا لما جاء على متن تدوينة له على حسابه الشخصي. في نفس السياق، اعتبرت جمعية "مركز أجيال"، أن إقصاءها من حقها في الدعم العمومي، يشكل "نوعا من الجور والحيف في حق جمعيتنا التي لم تبخل منذ تأسيسها في تقديم كل ما يفيد المجتمع المحلي بكل أطيافه" وحذرت الجمعية ضمن بيان استنكاري لمكتبها المسير، أن هذا الإقصاء يعتبر عرقلة لمسار الجمعية التي تسعى في هذه السنة لتوسيع شريحة المستفيدين من أنشطتها، وعرقلة لمشروع "مركز أجيال التنموي"، الموضوع بين يدي الجماعة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والفكري لدى المواطن المغربي. وخصص المجلس الجماعي لمدينة طنجة، غلافا ماليا قيمته 5 ملايين و 175 ألف درهم، لفائدة دعم الهيئات الجمعوية التي تنشط في المجالات الاجتماعية والثقافية على مستوى مدينة البوغاز، وفق ما تضمنه تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي. ويفيد تقرير اللجنة التي تترأسها نائبة العمدة، فاتحة الزاير، المصادق عليه بالإجماع من لدن مكونات المجلس، بأن عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للجماعة الحضرية برسم سنة 2016، وصل إلى 108 جمعية. حيث حظيت الهيئات التي تنشط اجتماعيا بدعم حددت قيمته الإجمالية في مليوني درهم ونصف، بينما تقرر دعم الجمعيات الثقافية بغلاف إجمالي قيمته ميلونين و 675 ألف درهم.